توقعات بدعم زيارة خادم الحرمين للتعاون الاقتصادي المشترك

يتوقع اقتصاديون أن تعطي الزيارة المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الاقتصاد المصري، دفعه قوية لزيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن الاستثمارات السعودية هي الأعلى من بين الدول العربية بمصر.
وذكر تقرير لجهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال النصف الأول من العام الماضي 2015 بلغ 2ر3 مليار دولار.
وأضاف التقرير الذي صدر اليوم /الأحد/ بمناسبة الزيارة المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سالمان بن عبد العزيز إلى مصر، أن إجمالي الصادرات المصرية للمملكة بلغت 2ر1 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الواردات نحو 9ر1 مليار دولار وبلغ العجز في الميزان التجاري نحو 715 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية كان قد شهد ارتفاعا بنحو 5ر1 مليار دولار بنحو 32% ليبلغ 2ر6 مليار دولار في 2014 مقارنة ب 7ر4 مليار دولار في 2011.
ونوه التقرير إلى أن حجم التجارة بين مصر والسعودية ارتفع خلال عام 2014 بنسبة 5ر16 % مقارنة بعام 2013 والبالغة 3ر5 مليار دولار، وحققت الصادرات المصرية زيادة قدرها 5ر9%، كما زادت الواردات المصرية من السعودية بنسبة 21% ما أدى إلى زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 45% خلال ذات الفترة.
وأضاف أن أهم السلع التي صدرتها مصر للمملكة تمثلت في الكابلات الكهربائية ومواد البناء والسلع الزراعية كالموالح والأرز والبصل والبطاطس والخضروات والفواكه الطازجة، وأوضح أن مصر تصدر المواد الغذائية كالأجبان والخضروات المجمدة ومركزات العصائر، كما تقوم بتصدير المنتجات الورقية والأجهزة الكهربائية وخاصة البوتاجازات والأفران والأثاث والمفروشات.
وأشار إلى أن نحو 68% من واردات مصر من المملكة العربية السعودية تمثلت في زيوت ومحضرت ديزل بنسبة 8ر17 %، وبوتان بنسبة 10، 8%،وبولى بروبلين بنحو7ر9% ومواد أخرى.
وفيما يتعلق بالاستثمارات العربية في مصر، أوضح التقرير أن المملكة العربية السعودية تعد أكبر دولة عربية مستثمرة في مصر حيث تبلغ قيمة مساهماتها في المشروعات المقامة بمصر نحو 7ر5 مليار دولار أمريكي بنحو 2913 شركة تمثل نحو 27% من إجمالي استثمارات الدول العربية في مصر والتي سجلت ما قيمته نحو20 مليار دولار أمريكي، تليها الإمارات في الترتيب الثاني بمساهمات قدرها 4، 5 مليار دولار أمريكي بنسبة 21.4%.
وأوضح التقرير أن النشاط السياحي يستحوذ على نحو 4ر16% من إجمالي المساهمات السعودية في مصر بقيمة 938 مليون دولار في 258 شركة، تلاه نشاط التمويل بنحو 4ر12% بقيمة 58ر713 مليون دولار في 118 شركة.
وأضاف التقرير أن نشاط الخدمات يستحوذ على 8ر8 % من إجمالي المساهمات السعودية في مصر بقيمة 20ر505 مليون دولار في 877 شركة، تلاه قطاع الزراعة بنحو 6ر8 % بقيمة 51ر490 مليون دولار في 340 شركة، وبلغ إجمالي مساهمات السعودية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر نحو 2ر1% بقيمة 4ر67 مليون دولار في نحو 241 شركة.
وبلغت قيمة الاستثمارات المصرية في المملكة العربية السعودية نحو 1.1 مليار دولار أمريكي وبما يعادل نسبة 26.2% من إجمالي رأسمال 1043 مشروعا من بينها 262 مشروعا صناعيا ونحو 781 مشروعا غير صناعي.
ونوه التقرير إلى أن مصر والسعودية ترتبطان بالعديد من الاتفاقيات منها اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وفي مجال النقل: اتفاقية تنظيم عمليات النقل البري على الطرق (ركاب وبضائع) في ديسمبر 1990، واتفاقية تنسيق وتنظيم عمليات النقل البحري في ديسمبر 1990، واتفاقية تنظيم عمليات النقل الجوي في فبراير 2006 واتفاق في مجال التعاون الجمركي، إيمانا بأهمية تسهيل إجراءات النقل بكافة أنواعه لدوره في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.