تسليم 12 مشروعًا ضمن "الدعم الإماراتي" لمصر

قال مكتب تنسيق المشروعات التنموية الإماراتية: إن الحكومة المصرية تسلمت من دولة الإمارات العربية المتحدة حتى الآن 12 مشروعًا ضمن حزمة المشاريع التنموية التي تم تنفيذها في 23 محافظة.
وأكد المكتب في بيان الأحد، أن تقارير المتابعة أكدت استمرار نجاح تلك المشاريع في تقديم خدماتها للمواطن المصري البسيط في قطاعات حيوية هي الإسكان والتعليم والرعاية الصحية والنقل والمواصلات ودعم خدمات المؤسسات الاجتماعية والأكاديمية.
وأشار البيان إلى أنه يجري العمل في الوقت الحالي على قدم وساق للانتهاء من تسليم باقي المشاريع التي تم إنجاز نسبة كبيرة منها وبعضها شارف على الانتهاء، والتي تشمل مجالات عديدة بما فيها الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والبيئة ودعم خدمات الأزهر وتطوير متحف الفن الإسلامي.
وأجمع مواطنو المناطق المستفيدة خاصةً في القرى والنجوع والتوابع الريفية والنائية - حسب البيان - على أن المشاريع الجديدة التي أنشأتها دولة الإمارات وسلمتها للحكومة المصرية أحدثت نقلة نوعية في حياتهم اليومية وكان لها دور فعال في تحسين أنماط الحياة ومستوى المعيشة، خاصة في مجالات الإسكان والصحة والتعليم والإنارة والمواصلات إضافة إلى العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية.
ومن جانبها، أشادت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، بمواقف دولة الإمارات المساندة لمصر في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بإنجاز مشاريعها التنموية، وقالت: "المشاريع الإماراتية تعود بالنفع على المواطن المصري في المناطق النائية والريفية والأكثر حاجة لخدمات الرعاية الصحية والتعليم والمواصلات والإنارة والصرف الصحي وغيرها من المجالات والقطاعات الحيوية مما أسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصري في نحو 23 محافظة".
وأضافت أن تلك المواقف ستظل خالدة في ذاكرة المصريين، نظرا للعلاقات القوية التي تربط البلدين والشعبين على مدى التاريخ، وأيضًا لأن التأثيرات الإيجابية والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع التي قامت بتنفيذها دولة الإمارات في مصر سوف تستمر لأجيال عديدة قادمة، وأشادت بالمعدلات القياسية لسرعة تنفيذ تلك المشاريع حيث تم الانتهاء من غالبيتها وتسليمها للحكومة المصرية، ويجري في الوقت الحالي الانتهاء من بقيتها؛ حتى تدخل في منظومة تقديم الخدمات المباشرة للمواطن والاقتصاد المصري بما يسهم في تحقيق ما تسعى إليه مصر بخطى حثيثة من أجل تحقيق النمو المستدام وبناء القدرات الكلية للاقتصاد المصري.
وإلى جانب تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية، تعاونت دولة الإمارات مع جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية - حسب البيان - في إعداد "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري" الذي دعا إليه المرحوم الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، والذي تم عقده في مارس 2015 في مدينة شرم الشيخ بمشاركة دولية واسعة.
وحقق المؤتمر نتائج إيجابية عديدة، حيث نجح في حشد التأييد الدولي لمصر وتأكيد دورها المحوري في المنطقة، كما شهد تقديم دعم اقتصادي وتعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية بدور مصر كمنصة جاذبة لرءوس الأموال.
وشملت المشاريع الإماراتية التنموية التي تم تسليمها للحكومة المصرية بناء 50 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي في 36 موقعًا في 17 محافظة مصرية، وتشييد 100 مدرسة في 18 محافظة، وتدريب 80 ألف باحث عن العمل وتشغيل 48، 312 منهم في 27 محافظة، وتشييد 78 وحدة صحية لطب الأسرة في 23 محافظة، وكذلك تطوير خطوط إنتاج الإنسولين بشركة فاكسيرا.
كما اشتملت - حسب البيان - على بناء 4 جسور في 3 محافظات وتوريد 600 حافلة لهيئة النقل العام بالقاهرة، وتوريد 100 ألف رأس من الماشية لإنتاج اللحوم والألبان، وتشغيل محطة شعب الإمارات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بواحة سيوة في محافظة مطروح بطاقة 10 ميجاواط، ودعم الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية للكنيسة المصرية بأربعة مشاريع هي إنشاء مركز التراث المصري القبطي بالقاهرة، وإنشاء مدرسة الأقباط الأرثوذكس الخاصة بالفكرية بالمنيا، وبناء وتجهيز مستشفى الشفاء في مدينة السلام بالقاهرة، وتطوير وتجهيز دار مار مينا لرعاية الأيتام بالإسماعيلية.
ويجري حاليًا وضع اللمسات النهائية في 10 مشاريع أخرى في قطاعات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والبيئة ودعم مشاريع الأزهر الشريف ومتحف الفن الإسلامي تمهيدًا لتسليمها للحكومة المصرية.. وتشمل هذه المشاريع إنشاء وتشغيل 8 محطات مركزية للطاقة الشمسية في 3 محافظات وتشغيل 6943 نظامًا منزليًا للطاقة الشمسية في 6 محافظات وبناء صوامع لتخزين القمح والغلال في 17 محافظة وتطوير البنية التحتية للصرف الصحي في 94 قرية وتشييد 4 مبان لسكن الطالبات بجامعة الأزهر وبناء مكتبة الأزهر الإلكترونية وإدارة مستشفى الأزهر التخصصي بنظام المعلومات الصحية وإنشاء معهد الشعبة الإسلامية بالقاهرة الجديدة إضافة إلى مشروع تطوير وتجديد وترميم متحف الفن الإسلامي.
وأسهمت المشاريع التنموية الإماراتية في مصر - حسب البيان - في تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة حيث ساهمت في توفير نحو 900 ألف فرصة عمل ما بين مؤقتة ودائمة، واستفاد منها نحو 10 ملايين مواطن مصري في المناطق الأكثر حاجة وخاصة القرى الريفية والتجمعات النائية، كما أنها أسهمت في تنشيط الاقتصاد المصري وقامت بدور ملموس في تحسين الحياة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وخففت بصورة ملحوظة من التحديات التي واجهت مصر جراء التداعيات السلبية التي مر بها الاقتصاد المصري منذ أواخر 2010 وحتى 30 يونيو 2013.