وزيرة التضامن: تشكيل لجنة حكومية لدراسة التأمين على العاملين بالخارج

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تشكيل لجنة من عدة وزارات لدراسة التأمين على العاملين في الخارج.
وقالت- خلال اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين المنبثقة عن اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة بمجلس النواب بحضور وزيري الإسكان والشئون القانونية ومجلس النواب- إن اللجنة تضم إلى جانب التضامن الاجتماعي وزارات الخارجية والداخلية والقوى العاملة والهجرة.
وأوضحت أن اللجنة تعمل على تجميع بيانات حول المصريين بالخارج بالتعاون مع القنصليات المصرية، وذلك تمهيدا لتقديم مقترح لوضع آليات حول التأمين على المصريين بالخارج.
وأضافت أن الوزارة تعكف حاليا على تنفيذ عدد من البرامج المتخصصة لتنفيذ برنامج الحكومة ومن بينها: برنامج "أطفال بلا مأوي" الذي يستهدف رعاية 80٪ من الأطفال الموجودين بالشوارع، وبرنامج "كرامة وتكافل" الذي يستهدف تقديم الدعم إلى مليون ونصف المليون أسرة بمعدل 500 ألف أسرة كل سنة على مدى 3 سنوات.
وتابعت والي أن الحكومة حريصة على وصول الدعم لمستحقيه، وأن الوزارة في هذا الصدد أجرت اتفاقا مع البنك الدولي للحصول على قرض ب 400 مليون دولار لتمويل الشرائح الأكثر فقرا، موضحة أن الوزارة تراجع الفئات التي يشملها برامج الدعم والرعاية كل 10 سنوات لرصد أي تغيرات حدثت بالمستوى المعيشي لديهم.
وأشارت والي إلى أن أكثر من أربعة ملايين مواطن سجلوا أنفسهم في برنامج الدعم المادي، لا تنطبق الشروط إلا على نحو مليوني شخص منهم.
ونوهت والي إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد عدد من التشريعات لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، من بينها: الضمان الاجتماعي، والخدمة العامة، والجمعيات الأهلية.
وعن برنامج "كرامة وتكافل"، قالت والي إن البرنامج هو أحد برامج الحماية الاجتماعية، ولن يقضي بمفرده على الفقر في مصر، مشيرة إلى أن توسيع مظلة البرنامج -حسبما يطالب بعض النواب- ليشمل الغالبية العظمى من السكان "يعتبر دعوة لعدم العمل"، حيث إن مهمة الحكومة في الأساس هي توفير فرص العمل للمواطنين.
وبالنسبة لذوي الإعاقة والأطفال بلا مأوى، أشارت والي إلى أن مصر بها مئات المؤسسات ودور الرعاية المختصة بهذا الملف، وأن جهاز التعبئة والإحصاء يعد حاليا إحصائيات دقيقة حول ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن الوزارة تعد حاليا بالتعاون مع المجلس القومي للإعاقة مشروع قانون يعالج احتياجات ذوي الإعاقة وسيتم تقديمه لمجلس النواب خلال شهور.
وعن العمالة غير المنتظمة، أكدت والي أن قانون التأمينات الجديد سيتضمن بابا عن العمالة غير المنتظمة وكيفية التأمين عليهم، خاصة عمال قطاع التشييد والبناء.
وبالنسبة للسجل الوطني الموحد المدرج في برنامج الحكومة، أوضحت والي أن هذا السجل معمول به في أغلب دول العالم، وأن هدفه ربط جميع البيانات الخاصة بالمواطنين في سجل واحد محدث ومكتمل عن طريق التعاون بين جميع الوزارات، لتحديد بشكل أكثر دقة المواطنين الأكثر احتياجا للدعم.