المصريون يؤيدون قانون التظاهر ويقولون: "كفاية وقف حال"

لم يُحدث قانون التظاهر جدلًا واسعاً في الأوساط السياسية فقط، بل إنه امتدّ ليصل إلى الشارع المصري، فجاءت آراء الناس متباينة بين مؤيدة ومعارضة له.
في أحد أسواق القاهرة، حيث تقلّ حركة البيع والشراء، سألت “,”البوابة نيوز“,” أحد بائعي الخبز عن مشروع قانون التظاهر، فأوضح أنه لا يعرف ما ينصّ عليه القانون، ولكنه يريد الاستقرار، حتى يستطيع الحصول على لقمة العيش له ولأبنائه، حيث قال: “,”كفاية مظاهرات، ما بقيناش متحمّلين وقف الحال أكثر من كده، عايزين نشتغل“,”.
أما أحمد جمعة، وهو موظف بإحدى شركات القطاع الخاص، فقال: “,”أولًا لم يتم طرح القانون للحوار المجتمعي بعد، وإنما تمّ في الجانب الحكومي دون إبلاغ القوى السياسية بتفاصيله، أو عرضه في وسائل الإعلام وخلافه“,”.
وأضاف: “,”ورغم من هذا، فإن تصريح رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة النظر في بعض مواد القانون، نقطة ضوء للمعارضين، لإبداء آرائهم وتخوفاتهم بشأن ذلك“,”.
ويرى “,”جمعة“,” أن الهدف الأساسي من هذا القانون، هو مواجهة الاضطرابات التي تحدث في أعقاب المظاهرات التي تدعو لها جماعة الإخوان المحظورة، ولكن التخوّف يبدو في قمع أية مظاهرة للحركات السياسية“,”.
فيما يقول “,”محمود حبيب“,”، مسؤول تسويق بإحدى الشركات: “,”إنه لا توجد دولة تقوم بها تظاهرات في أي وقت وفي أي مكان، فيجب أن تكون هناك بعض الضوابط لعملية التظاهر، وهذا أمر لن نقوم نحن باختراعه، بل هو موجود في بلاد كثيرة“,”.
وأضاف: “,”لم أقرأ نص القانون، لكن علمت بعض محتواه من خلال الإنترنت، ولكن من المؤكد أننا نحتاج قانونًا لتنظيم التظاهر“,”.
ويوافقه الرأي، المهندس أحمد سعيد، حيث يقول: “,”هو قانون يجب أن يتمّ إصداره، لكن هناك بعض النقاط التي لايمكن تطبيقها في مصر، لأننا دولة لم تصبح ديمقراطية بعد“,”، ويرى أن من هذه النقاط، الجزء المتعلِّق بإعلام وزارة الداخلية مسبقًا بموعد التظاهر ومكانه، حيث يقول: “,”وذلك لأن وزارة الداخلية في مصر لها طابع سياسي وليس أمنيًا، بمعنى أنها تحمي النظام السياسي، الأمر الذي من الممكن أن تنتج عنه عرقلة لكثير من التظاهرات، بحجّة أنها تشكل خطرًا أمنيًا“,”.
وتقول أمينة عبده، ربة منزل: “,”يجب أن يكون هناك قانون للتظاهر، لقد سئمنا من توقّف حركة المرور بسبب التظاهرات، ففي الأسبوع الذي سبق العيد، منعتني تظاهرات الإخوان من الذهاب لقضاء بعض الأمور الشخصية، كما أن الشعب وبعد عامين من التظاهر المستمرّ، قد ملّ من تعطيل حياته، لذا يجب أن يتوقّف التظاهر والاحتجاج، حتى يتمكّن الناس من أداء عملهم، وممارسة حياتهم العاديّة، لقد سئمنا الأوضاع الاستثنائية“,”.
واختتمت حديثها قائلة: “,”أتمنى أن يتم تعديل القانون، والاتفاق على المواد التي تختلف حولها القوى السياسية، قبل إصداره“,”.