نيويورك تايمز: هجمات بلجيكا تثير قضية حماية الأسلحة النووية من الإرهابيين

أعربت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن قلقها إزاء وجود دلائل تشير إلى احتمال عودة المخزونات الشاملة للأسلحة النووية والمواد النووية إلى الزيادة مجددا، مطالبة بالتصدي لهذا الاتجاه المقلق.
وأشارت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الإثنين على موقعها الإلكتروني - إلى أنه منذ نهاية الحرب الباردة، خفضت الولايات المتحدة وروسيا بشدة ترساناتهما النووية، ولكن موسكو ترفض مواصلة المفاوضات، وكلا البلدين يتابع برامج تحديث جديدة مكلفة، كما أن الهند وباكستان وكوريا الشمالية يوسعون أيضا نطاق برامجهم.
ورأت الصحيفة أن الهجمات الأخيرة في بلجيكا وغيرها كانت ستصبح كارثية إذا كان الإرهابيون قد وضعوا يدهم على أسلحة نووية أو حتى "قنبلة قذرة" بدائية الصنع، و"القنبلة القذرة" هي تلك التي تجمع بين المادة النووية والمتفجرات التقليدية.
وقالت إن الجهود الدولية لمنع الوصول إلى مثل هذه الأسلحة أحرزت تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة، ولكن الطريق لا يزال طويلا، مشيرة إلى أن قمة الأمن النووي، التي بدأها الرئيس الأمريكي باراك أوباما عام 2010، تهدف إلى معالجة هذه المشكلة عن طريق تشجيع الحكومات على تأمين والقضاء على المواد النووية التي يمكن استخدامها لصنع أسلحة نووية.
ويعقد رابع هذه الاجتماعات بدءا من /الخميس/ المقبل في واشنطن، بمشاركة أكثر من 50 من قادة العالم، بينهم الرئيس الصيني شي جين بينج المتوقع حضوره.
وقالت إنه خلال السنوات الست الماضية، أقنعت مثل هذه الاجتماعات 14 دولة بالتخلي عن البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه في الأسلحة، واليورانيوم عالي التخصيب. كما خفضت 12 دولة أخرى، من بينها فرنسا وروسيا والولايات المتحدة مخزوناتها من المواد النووية. وعززت العديد من الدول أمان مرافقها النووية ذات الصلة، وعززت التعاون ضد تهريب المواد النووية، وتم تركيب معدات الكشف النووي في أكثر من 300 نقطة عبور حدودية في المطارات والموانئ الدولية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم أن الحاجة إلى تعزيز الحماية أصبحت أكثر إلحاحا إلا أن التقدم لا يزال بطيئا، بما يثير مخاوف من أن تسعى الجماعات الإرهابية للحصول على التكنولوجيا النووية.
ولا يزال أكثر من 1800 طن متري من المواد النووية مخزنة في 24 بلدا، والكثير منها عرضة للسرقة، وفقا لعضو مجلس الشيوخ السابق سام نان، الرئيس المشارك لمبادرة التهديد النووي، الذي أوضح أن عددا متزايدا من الدول يتابع تنفيذ مشاريع للطاقة النووية، رغم أنها تفتقر إلى الأطر القانونية والتنظيمية والأمنية لضمان أن مثل هذه البرامج محمية وتهدف إلى إنتاج الطاقة، وليس الأسلحة.
وحذرت الصحيفة من عواقب امتلاك الإرهابيين لسلاح نووي، مشيرة إلى أنه حتى لو أن فرص حصول الإرهابيين على سلاح نووي ضئيلة، فالحقيقة أن العواقب المحتملة مدمرة، ويجب أن تدفع المشاركين في القمة إلى سد الثغرات الأمنية بقوة.