استقبل المجلس القومي للطفولة والأمومة آنجرد فان مستشارة عدالة الأطفال بالمكتب الإقليمي لمنظمة الأممالمتحدة للطفولة اليونيسف؛ بهدف التعرف على الإجراءات القضائية لحماية الأطفال المعرضين للخطر، وحماية الأطفال الضحايا والشهود، وذلك لتضمينها في دراسة حول الآليات التي تقدمها بعض الدول في هذا الإطار، وتشمل الدراسة دول مصر، ولبنان، والسودان، والأردن، كما ستجري عدة مقابلات مع مسئولي وزارات العدل، والتضامن الاجتماعي والنيابة العامة، بهدف تقييم الوضع الحالي لمنظومة عدالة الأطفال في مصر، وإجراء دليل بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى عن حالات العنف التي يتعرض لها الأطفال، وكيفية تقديم المساعدة القانونية، والتدخل الاجتماعي اللازم لحماية حقوق الأطفال الضحايا والشهود. واستعرض خبراء المجلس القومي للطفولة والأمومة دور خط نجدة الطفل 16000، وآلية تلقى البلاغات والتدخلات التي تقوم بها وحدة الدعم القانوني التابعة للخط، خاصة حالات الأطفال في نزاع مع القانون سواء جناة أو ضحايا أو شهود، والتنسيق بين المجلس والنيابة العامة وأقسام الشرطة للحيلولة دون وقوع الأطفال في الخطر، كما تعرفت مستشارة عدالة الأطفال باليونيسف على دور لجان الحماية العامة والفرعية وهي إحدى آليات الرصد والتدخل التي نص عليها قانون الطفل المعدل برقم 126 لسنة 2008، والتي لا يقتصر دورها على تقديم الرعاية للأطفال بل رصد المخاطر التي تواجههم قبل وقوعها والعمل على إزالتها من أجل توفير الحماية المناسبة لهم ضد هذه المخاطر. وأشادت آنجرد فان بالآلية التي يتبعها المجلس القومي للطفولة والأمومة في تنفيذ برامجه لحماية الطفل خاصة خط نجدة الطفل (16000) كآلية لاستقبال شكاوى الأطفال في خطر والمعرضين للعنف والأطفال الضحايا والشهود، وكذلك الأنشطة التي ينفذها المجلس لحماية حقوق الطفل المصري، وتحقيق المصلحة الفضلي له وحمايته من كل أشكال العنف والاستغلال أو الإساءة.