تواجه داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار الجديدة، 4 ملفات تحتاج إلى حلول سريعة وفورية، لعلاج أبرز عقبات وزراء حقيبة الاستثمار المستمرة طوال السنوات الماضية. التسويات: يعتبر أولى الملفات العالقة حتى الآن مع الشركات والنزاعات الاستثمارية المستمرة، فعلى الرغم من تشكيل لجنة لفض المنازعات خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الأزمات لازالت مستمرة، خاصة مع استمرار التحديات المزمنة والعقبات الممثلة في العملة والية خروج ودخول الأموال إلى السوق المصرية. - قانون الاستثمار الموحد: يعتبر ثاني تلك الملفات من قبل العديد من الجهات والمستثمرين، بسبب عدم عرض مسودة القانون بصورة كاملة حتى الآن في حوار مجتمعي كامل. - الاستثمارات الاجنبية المباشرة: الملف الثالث الذي يعد أحد أليات عمل الوزارة، وهي جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى السوق لتحقيق مستهدفات الدولة سواء على صعيد معدلات النمو المستهدفة أو لتدعيم قدرة الدولة على مواجهة تحدياتها المزمنة خلال السنوات الأخيرة. وخلال الفترة الأخيرة فشلت الوزارة في تحقيق مستهدفات الحكومة على صعيد حجم الاستثمارات المستهدفة والبالغة 10 مليارات دولار إضافة إلى معدلات النمو المستهدفة والبالغة 5.5%. وأخيرا تنمية الصعيد وفشل عقد مؤتمر الغردقة، رابع تلك الملفات خاصة بعد تأجيل الوزارة في أكثر من مناسبة، إطلاق مؤتمر للاستثمار في الصعيد بمحافظة البحر الأحمر، بسبب تأخر المحافظات في تجهيز المشروعات الاستثمارية المستهدف طرحها على المستثمرين.