خبراء يقدمون روشتة عمل للحكومة بعد التعديل.. "فهمي": وزراء المجموعة الاقتصادية عليهم عبء كبير.. و"بسنت": الجهاز الإعلامي عليه دور في التعريف بالأزمات التي تمر بها الدولة

قدم عدد من الخبراء المصريين المتخصصين فى الاقتصاد والمالية والقانون وشئون المياه، روشتة عمل للحكومة، تضمنت باقة من الوصايا والنصائح، للوزراء الجدد، الذين شملهم التعديل الوزارى الجديد، وذلك بعد أدائهم اليمين الدستورية، أمس، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.
فى البداية؛ قال الدكتور صلاح الدين فهمي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الوزير بصفة عامة هو رجل دولة، سياسى تنفيذي، يجب أن يراعى الأبعاد السياسية للدولة فى وزارته، مشيرًا إلى أن وزراء المجموعة الاقتصادية يقع عليهم عبء كبير، فيما يخص الوضع الاقتصادى للدولة، خاصة فى هذه المرحلة من تاريخ مصر.
وأضاف «فهمي»، ل«البوابة»، أنه لو فرضنا أن الدولة تحتاج لوجود العملة الصعبة لإنعاش الاقتصاد، فعلى وزراء المجموعة الاقتصادية اتخاذ التدابير اللازمة من أجل توفير الدولار فى السوق، بجميع الطرق الممكنة، بالإضافة إلى معرفة ما تحتاجه الدولة، وأن يتصرف وزير الاقتصاد طبقًا للسياسات العامة للدولة، فى ضوء ما تحتاجه.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن وزير الاقتصاد أو المالية، عليه أن يعرف جيدًا السياسة الاقتصادية للدولة، فضلًا عن السياسة النقدية التى يختص بها البنك المركزي، بالإضافة إلى السياسة المالية، والتى يختص بها وزير المالية، مشيرًا إلى ضرورة وجود تناغم تام بين هذه الأطراف الثلاثة، يساهم فى تحقيق تنمية اقتصادية كبيرة، بدلًا من أن يعمل كل منهم فى اتجاه مغاير عن الآخر.
فى سياق متصل؛ أكدت الخبيرة الاقتصادية والمصرفية، الدكتور بسنت فهمي، على ضرورة أن يكون الوزير، كفئًا ومؤهلًا للتعامل مع الملفات ذات الصلة بوزارته، مشيرة إلى أن الجهاز الإعلامى عليه دورٌ كبير، فى التعريف بالأزمات التى تمر بها الدولة، وبحث الحلول الممكنة والمتاحة.
وقالت «فهمي»، ل«البوابة»، إن أزمة الدولار، التى تمر بها مصر خلال تلك الفترة، هى أزمة عالمية، يعانى منها عدد كبير من الدول، وليست مصر وحدها، منوهة إلى أن الدولة تعيش حالة حرب الآن، وعلينا اختيار أشخاص على درجة عالية من الكفاءة، فى الوقت الذى يعانى منه العالم من انكماش اقتصادى كبير، طبقًا للأزمة العالمية.
من جانبه؛ يوضح خالد أبوكريشة، أمين عام نقابة المحامين، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، أن على وزير العدل، أن يدرك قيمة المؤسسة التى يديرها، والتى يصدر منها أهم القيم الدستورية والقانونية، كما عليه أن يحافظ على تطبيق القانون، لأن المشكلة التى عانى منها المجتمع المصري، خلال العهود السابقة، تتلخص فى التقصير فى تطبيق القانون، وأضاف «أبوكريشة»، ل«البوابة» قائلًا: «ولا بد أن يكون على دراية كاملة بمسئولياته، ويدرك الدور السياسى الكبير الذى يمثله، ويبتعد عن السلطة القضائية التى تسير بقوة القانون فقط، والسلطة التشريعية التى تسير بالناخبين وتصويتهم، بينما تسير السلطة التنفيذية برضا الجمهور العام، وتقبله لما يتم تنفيذه على أرض الواقع».
وطالب أمين عام نقابة المحامين، وزير العدل الجديد، بالنظر إلى المحاكم، من جهة تأمينها، وتقسيمها مرة أخرى، ووضع معايير لاختيار خريجى كلية الحقوق لشغل المناصب، نتيجة زيادة أعداد الخريجين.
من ناحيته؛ قال الفقيه القانونى صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، ل«البوابة»، إن على وزير العدل، أن يكون على قدر الإحساس بالمسئولية، وأن يدرك جيدًا طبيعة الفصل بين السلطات، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على هيبة المنصب، فيما شدد الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، على أن ما يهمه من الحكومة بعد التعديل الجديد، هو البرنامج الخاص بالصحة، والذى يتمنى أن تكون له رؤية فى إصلاح المنظومة، للوصول إلى بنية تحتية صحية قوية، ومشروع تأمين صحى يشمل الجميع.