محافظ النقد السعودي: اقتصاديات الخليج سجلت معدلات نمو جيدة رغم تطورات أسواق النفط

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبد الله المبارك إن أحدث توقعات صندوق النقد الدولي تظهر استمرار نمو الاقتصاد العالمي، بمعدل 4ر3 في المئة، مع تباين في معدلات النمو في مناطق العالم المختلفة.
وأوضح أن تلك التنبؤات لا تخلو من استمرار بعض التحديات التي قد تؤثر على مسيرة الاقتصاد العالمي، لا سيما الجيوسياسية والتذبذبات الأخيرة في الأسواق المالية العالمية والتحديات التي تواجهها الاقتصادات الناشئة، مؤكدا أن دول المجلس ليست بمعزل عن آثار تلك التغيرات، لاسيما منذ بدء انخفاض أسعار النفط في منتصف عام 2014.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية للاجتماع ال64 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأربعاء، بالرياض.
وأضاف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن الأنظار اتجهت إلى معرفة مدى تأثر دول مجلس التعاون بالتطورات في أسواق النفط، إلا أن الاقتصادات الخليجية نتيجة لما حققته في الدورة الاقتصادية السابقة من مكتسبات وفوائض مالية، استطاعت مواجهة هذه التحديات والضغوط، وسجلت معدلات نمو حقيقية جيدة مع الحفاظ على الرفاهية الاقتصادية المعهودة الخالية من الضغوط التضخمية"، مضيفا "استمرت المصارف التجارية بأداء دورها المأمول في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة في القطاع الخاص، وتقديم خدمات مصرفية ومالية في مناخ تنافسي سليم".
وأشار الدكتور فهد المبارك إلى التطورات في أسواق النفط العالمية، وكيف أوجدت تحديات سواء في مجال المالية العامة أو غيرها، حيث لجأت بعض الدول الأعضاء إلى تمويل العجوزات عن طريق الاقتراض، أو بإعادة النظر في رسوم بعض الخدمات وتخفيف الدعم عن بعضها من أجل إزالة الآثار السلبية في الأسواق المحلية ولغرض تخفيف العبء عن كاهل الخزينة العامة، أومن خلال جهود تنويع القاعدة الاقتصادية التي تحتاج إلى بذل مزيد من الجهد واستمرار العمل في الإصلاحات الهيكلية.
وأوضح المبارك أن جدول الاجتماع يتضمن مناقشة آخر التطورات في مجال ربط أنظمة المدفوعات المالية الخليجية التي وصلت إلى مراحل متقدمة جدا بعد عمل دؤوب من المتخصصين أعضاء اللجنة الفنية لنظم المدفوعات، مؤكدا أن إنهاء مشروع ربط أنظمة المدفوعات يعد خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المنطقة ماليًا وتسهيل مقاصة وتسوية المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل
آمن وفعال وأقل تكلفة، وكذلك إنشاء البنية التحتية التي تضمن تحويلات سريعة وموحدة وآمنة للمدفوعات في دول المجلس مما يسهل التبادل التجاري بينها ويعزز الاستثمار والسياحة.
وأوضح المبارك أن الاجتماع يناقش العمل على تقريب معايير الرقابة المصرفية في دول المجلس، بما يتلاءم مع المعايير والممارسات الدولية، لاسيما معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية والتنظيمات المالية، الصادرة من لجنة الاستقرار المالي واللجان الدولية والإقليمية المختصة بوضع المعايير المحاسبية، وتستكمل اللجنة اليوم عملها لتبني إطار لتسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين مراكز المعلومات الائتمانية بدول المجلس، وذلك لتعزيز سلامة وفاعلية القطاع المالي والمصرفي ودعم الشمول المالي وحماية العملاء فيها.
وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن الاجتماع يناقش آخر التطورات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار المعايير والمبادئ الدولية وأنظمة مجموعة العمل المالي (الفاتف) للتأكد من عدم وجود ثغرات لاستغلال الأنظمة المصرفية المحلية لأغراض الجرائم المالية، مشيرا إلى أن الاجتماع سيبحث آخر التطورات في مجال التعاون الدولي مع المنظمات الدولية والبنوك المركزية في المناطق والتجمعات الإقليمية الأخرى، مثل البنوك المركزية لدول رابطة "الآسيان +3 "، وكذلك البنك المركزي الأوروبي بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز تبادل الخبرات، كما ستناقش اللجنة -حسب المعتاد- آخر التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي الست.