أعلن حزب العدالة الحرة –تحت التأسيس-، رفضه الكامل لبيان البرلمان الأوروبي الذي اتهم فيه الحكومة المصرية بانتهاك حقوق الإنسان، واعتبر الحزب هذا البيان محاولة مدفوعة الأجر للنيل من مكانة مصر إقليميا ودوليًا ومحاولة لتشويه الدولة المصرية التي تحترم كل المواثيق الدولية وميثاق الأممالمتحدة الذي ينص على احترام حقوق الإنسان ويكفل حريته وعقيدته. وأضاف الحزب في بيان له، اليوم الثلاثاء، كما يعلن الحزب رفضه للموقف الأمريكي الداعم لبيان البرلمان الأوروبي والذي يمثل تدخلًا سافرًا في شئون مصر الداخلية. أكد الحزب، على أن المواطن المصري ينعم بحقوقه كاملة في ظل دستور يكفل للمواطن جميع حقوقه التي نصت عليها كل الشرائع السماوية والمواثيق الدولية. ولفت إلى أنه يعلن دعمه الكامل لحقوق المصريين بكافة طوائفهم وأجناسهم وأديانهم دون تفرقة، مؤكدا على دعمه لموقف الدولة المصرية الرافض لبيان البرلمان الأوروبي والخارجية الأمريكية والمنظمات المشبوهة.