جنون الدولار في مصر

إلى أي مدى سيواصل الدولار ارتفاعه في السوق الموازية للعملة؟
ما السعر الحقيقى وهل ما يجرى في السوق نتاج أزمة مفتعلة أو مضاربات من قبل الانتهازيين؟
وما نقطة التعادل الحقيقية للعملة الخضراء، خاصة أن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل البنك المركزى المصرى رغم حدتها لم تفلح في كبح جماح تجارة العملة في الأسواق؟ كل تلك الأسئلة تشغل بال رجال الاقتصاد بعدما واصلت شركات الصرافة سياسة تعطيش السوق، وتقليل المعروض منه، وعادت الأسعار مرة أخرى لتقترب من عشرة جنيهات بعد أقل من يومين من قرار تحريك سعر بيع الدولار بالبنوك إلى 8.95 قرش، بزيادة نسبتها 14.5٪ عن السعر السابق، وهو ما دفع البنك المركزى إلى تنفيذ عطاء إضافي استثنائى بقيمة 1.5 مليار دولار الأربعاء الماضى.
بشكل عام يمكن القول إن ما جرى فعليا في سوق الصرف خلال الربع الأول من العام الحالى فاق توقعات وتصورات كل التقارير الدولية التي وضعت رؤاها وتصوراتها حول الاقتصاد المصرى خلال 2016. إن قراءة سريعة لأهم تقارير متابعة الاقتصاد المصرى تُثير عدة ملاحظات ومُفاجآت حول سعر الصرف بشكل خاص.
في الأسابيع الأخيرة من عام 2015 أصدرت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، وهى واحدة من مراكز الأبحاث الاقتصادية الكبرى، تقريرا عن الاقتصاد المصرى كان أقل ما يمكن وصفه به بأنه متفائل للغاية خاصة وأنه راى أن الاقتصاد المصرى يحمل كثيرا من الفرص والإيجابيات. والملفت في هذا التقرير أنه توقع زيادة سعر الدولار رسميا خلال عام 2016 ليصبح 850 قرشا بدلا من 783 قرشا، وهو ما يعنى أن الزيادة الأخيرة تجاوزت ذلك بشكل كبير.
الملفت أيضا أن مؤسسة أخرى هي «pmi» توقعت أن يكون عام 2016 هو عام استقرار العملة المصرية. وقالت في تقرير لها قبل أيام من بداية العام إن الاقتصاد المصرى سيجذب كثيرا من الاستثمارات خلال العام الجديد.
قبل ذلك بقليل قالت مجموعة «اكسفورد للأعمال» في تقرير لها إن قطاعات التصنيع والاتصالات في مصر ستنجح في جذب استثمارات هائلة.
الغريب أيضا أن عام 2016 شهد في بداياته تسريبات من وزارة المالية بشأن الموازنة الخاصة بالعام 2016-2017 وفيها تم احتساب سعر الدولار بقيمة 825 قرشا كسعر رسمى.
ويعنى كل ذلك أن الأداء النقدى الفعلى كان مُخيبا للآمال، وكان أدنى من كل التوقعات المحايدة للاقتصاد المصرى، بل حتى مغايرة لتوقعات وزارة المالية المصرية نفسها، وهو ما أصاب كثيرا من الاقتصاديين بخيبة أمل كبيرة وصدمة غير متوقعة.
والملفت للنظر أن تقريرا واحدا هو الذي توقع ما جرى وهو تقرير بنك الاستثمار «فاروس»، وهو من أبرز مؤسسات الاستثمار العاملة في مصر، والذي صدر بداية ديسمبر الماضى، وقال نصا بأن «سعر الدولار سيتجاوز في مصر 9 جنيهات بداية من عام 2016، وأن كبرى الشركات العاملة في مصر اعتمدت ميزانيتها في عام 2016 على سعر يتراوح بين 9 إلى 9.5 جنيه للدولار الوحد». وذكر أيضا أن التخوفات ما زالت مستمرة بشأن النقص الحاد في العملة الأجنبية.
المشكلة الآن تكمن في تخوف كثير من الاقتصاديين من سياسة الصدمات الكهربائية التي قد تنجح في تخفيف الفجوة بين السعر الرسمى للدولار والسعر الحقيقى، لكنها تحمل كثيرا من المخاطر، خاصة في ظل وجود كثير من المتربصين بالوضع الاقتصادى المصرى على حد تخوف أحد الباحثين الماليين في صناديق الاستثمار.
إن هؤلاء يرون أن السياسة النقدية المصرية كانت صادمة، لأنها استهلت أداءها بخفض قيمة الدولار مقابل الجنيه المصرى، طارحة شهادات استثمار بالعملة المصرية بعائد وصل إلى 12.5٪ لأول مرة منذ 2011. ثُم جاءت الأزمات متلاحقة نتيجة تقييد الإيداع الدولارى سواء في قطاع الاستيراد أو القطاع الصناعى والمستثمرين الأجانب.
إن أحد القيادات المصرفية المخضرمة، الذي يعتذر عن نشر اسمه تجنبا للحرج يقول: «إن هناك تخبطا واضحا في السياسة النقدية، خاصة أن البنك المركزى المصرى نفذ عطاء بقيمة 500 مليون دولار قبل يومين فقط من تحريك سعر صرف الدولار إلى 895 قرشا، وكان يمكنه تأجيل تنفيذ العطاء لحين تحريك السعر حتى لا تخسر الدولة المصرية فارق العملة خلال يومين».
ويرى نفس المصدر أيضا أن تحريك السعر بشكل تدريجى كان سيؤدى إلى انعكاسات سلبية أقل تأثيرا، كما أنه كان ينبغى أن تصاحب ذلك حزمة قرارات تصحيحية تُحد من تدفق الواردات، وتسمح ببث الثقة والطمأنينة في السوق، خاصة بين الاستثمارات الأجنبية من خلال إلغاء القيود المفروضة على تحويلات العملة.
ويشير إلى أن إعلان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أكثر من مرة استهدافه زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبى إلى 25 مليار دولار خلال العام الحالى دون وضع تصور واضح وعملى عن كيفية تحقيق ذلك، في ظل استنزاف واضح للعملة وتناقص حجم المساعدات العربية المقدمة إلى مصر، يُثير الاستغراب.
وفى رأى أحمد آدم، الخبير المصرفى، فإن فجائية القرارات تشير إلى تذبذب السياسات النقدية في مصر، وأنه لا توجد خطة واضحة لمواجهة السوق السوداء للعملة.
ويحكى أحد رجال الصناعة المخضرمين أنه جلس مع مسئول ببنك أوروبي كان يتفاوض معه على قرض دولارى، وفوجئ به يُحدد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ب12.75 جنيه، وهو ما اعتبره رقمًا مبالغا فيه، إلا أن المسئول قال له إن التدهور السريع في سوق الصرف بمصر أكبر من كل المؤشرات التي كانت متوقعة من قبل، وأننا يجب أن نعمل حسب أدنى التوقعات في سعر الصرف.
ويرى المهندس صفوان ثابت، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الحل الوحيد في تصور كثير من المراقبين لأزمة سعر الصرف هو التحرير الكامل للدولار وللعملات الأجنبية، وهو قرار خطير ستكون له آثار سلبية عديدة، لكن تلك الآثار ستكون وقتية، وبعدها ستختفى السوق السوداء للعملة تمامًا، وسيكون في مقدور أي شخص الدخول والخروج بعملة أجنبية دون مشكلات، وهو ما يحمل انعكاسا إيجابيا مباشرا على الاستثمارات الأجنبية التي تندفع وتتدفق حيث توجد الثقة.