روشتة "التعاون الدولي" لتخفيض عجز الموازنة وتخفيف المديونيات

«2 تريليون جنيه إجمالي حجم الدين العام، الذي تضاعف خلال السنوات الأربع الماضية بسبب الاستدانة، وتواجه الحكومة أزمة كبيرة تتعلق بالعجز المستمر للموازنة العامة للدولة الذي قارب ال250 مليار جنيه، بحسب تقديرات وزارة المالية التي تحاول تحجيمه، إضافة إلى استدانة الحكومة من البنك الدولي 1.5 مليار دولار، إضافة إلى خطتها لاستدانة نحو 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة، الأمر الذي يؤكد مدى صعوبة الوفاء والالتزام بتسديد تلك الديون وخاصة بعد ما أصاب حركة الاستثمارات من عرقلة عقب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، الأمر الذي يؤثر بالسلب على إجراءات الحكومة من أجل سداد ديونها، فضلا عن أن تلك الديون ستشكل عبئا على الحكومات المقبلة.
ولكن بدت رؤية التعاون الدولي متمثلة في الوزيرة الدكتورة سحر نصر، جاءت بريئة من تلك الديون، وأكدت أن إجمالي محفظة وزارة التعاون الدولي من القروض منذ إنشائها حتى الآن بما تشمله من قروض موقعة وما يجرى التفاوض بشأنه يمثل 3.8٪ فقط من إجمالي الدين العام لمصر، وأشارت إلى أن الدين يضم ديونًا خارجية ومحلية، مضيفة أن مسئولية سداد القروض لن تمثل عبئا بشكل أو بآخر، لأن تلك الأموال تترك استثمارات في البنية الأساسية سواء الطرق أو مشروعات الصرف الصحي، أو مشروعات المياه، ووحدات سكنية ومحطات كهرباء، والتي بدورها تتيح جذب مزيد من الاستثمارات التي تنحى الدولة جانبا عن الاستدانة والاقتراض.
وتشير الوزارة إلى اتخاذها إجراءات مع بعض الدول لتخفيف عبء المديونية الخارجية من خلال تمويل مشروعات تنموية واستثمارية وتقديم الدعم للموازنة العامة للدولة وتشجيع الاستثمار في مصر، وإعفاء الدولة من عبء تدبير النقد الأجنبي اللازم للسداد، عن طريق مبادلة الديون في إطار نظمته اتفاقية نادي باريس الموقعة في مايو 1991 لجدولة المديونية الخارجية لمصر، متمثلة في نماذج أربعة فصلتها مصادر بالتعاون الدولي ل«البوابة».
وقعت مصر اتفاقية مع فرنسا بمبادلة 58 مليون فرنك فرنسي، يمثل جزءا من أعباء خدمة المديونية المستحقة لفرنسا على مصر، حيث تم إعفاء مصر من سداد أقساط بقيمة مبلغ المبادلة، على أن يحصل الصندوق الاجتماعي للتنمية على المقابل المحلى لها في مواعيد استحقاقها، ثم يقوم بتمويل مشروعات التنمية في مصر بمعرفته، وتم سحبها لصالح مشروع التدريب والتأهيل لتوفير فرص عمل، والمخصص له تمويل قدره 4 ملايين جنيه مصري، والمحول منه 3.851 ملايين، والمتوقع تحويله لمبلغ 149 ألف جنيه، إضافة إلى مشروع إحياء تراث الحرف اليدوية القائمة على الألياف الزراعية والمخصص له تمويل قدره 240 ألف جنيه، والمحول منه 165 ألف جنيه والمتوقع تحويله ل 149 مليون جنيه.
أما فيما يخص تحويل الديون إلى استثمارات، فإنه تم توقيع اتفاق بين القاهرة وباريس بمبلغ 45 مليون دولار، ويتم العمل به حتى مطلع 2013، حيث أبدت الشركة الفرنسية Inoivo رغبتها في الاستثمار بمصر، وشراء مبلغ 250 ألف يورو من الديون المستحقة على مصر، وجار اتخاذ اللازم لعقد اللجنة الخاصة بدراسة طلبات شراء الدين.
وتم توقيع اتفاقية مع سويسرا بمبادلة الديون بمبلغ 150 مليون فرنك سويسري، عن طريق تخصيص 40٪ من المبلغ «60 مليون فرنك سويسري» لوزارة المالية لدعم الموازنة العامة للدولة، وتخصيص نسبة 60٪ من المبلغ «90 مليون فرنك سويسري تعادل 265 مليون جنيه» لتأسيس الصندوق المصري السويسري للتنمية، الذي يتولى تمويل مشروعات تنموية في مجالات تعمل على توفير فرص العمل وزيادة الدخل، وتحسين الوضع البيئي والاجتماعي، والاهتمام بالصحة العامة خاصة الأمومة والطفولة، وهذه المشروعات يقوم الصندوق باختيارها والإشراف عليها ويتم تنفيذها من خلال جمعيات أهلية، حيث تم إيداعها في أحد البنوك التجارية.
وكذلك توقيع اتفاقيتين مع إيطاليا لمبادلة جزء من الأقساط والفوائد المستحقة على مصر، على أن تتم بموجب الاتفاق الأول مبادلة مبلغ 149.09 مليون دولار، وبموجب الثاني مبادلة 100 مليون دولار لتمويل مشروعات التنمية، وبموجب الثالث تتم مبادلة 100 مليون دولار أخرى، وذلك عن طريق لجنة إدارة المقابل المحلى للديون الإيطالية برئاسة مشتركة لوزيرة التعاون الدولي والسفير الإيطالي بالقاهرة، ووفقا لاتفاقيات المبادلة يتم فتح حساب خاص بالمقابل المحلى لكل قسط في موعد استحقاقه ليستخدم في تمويل المشروعات التي توافق عليها اللجنة، وذلك وفقا للأولويات التالية: التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المشروعات البيئية ومشروعات الصحة والأمن الغذائي والتنمية الريفية والحد من الفقر ودعم المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية في مصر.
وأكدت وزارة التعاون الدولي أنه في إطار الشريحة الأولى تم تمويل 54 مشروعا في أكثر من 23 محافظة، وفى إطار الاتفاق الثاني للمبادلة والجاري تنفيذه، حيث تم الاتفاق على تمويل 26 مشروعا في حدود مبلغ 494.427 مليون جنيه مصري، وأنه جار الاتفاق بين البلدين بشأن المشروعات المقترح تمويلها في إطار الاتفاق الثالث لمبادلة الديون.
وفيما يخص النموذج الألماني فإنه قد تم توقيع اتفاقية مع الحكومة الألمانية لمبادلة مبلغ 204.5 مليون يورو حتى الآن، فقد تم تخصيص نسبة 50٪ من المبلغ لتمويل مشروعات تخدم مجالات الحد من الفقر وحماية البيئة، والتعليم الأساسي، وال50٪ الأخرى لوزارة المالية لدعم الموازنة العامة للدولة.
ومن جانبها أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن الدين الخارجي يمثل 15٪ فقط من الناتج المحلى، وأنها في كثير من الدول المحيطة تصل إلى نسبة 80٪، مؤكدا أن مصر تنفق تلك القروض على المشروعات لا على «الأكل والشرب»، مضيفا أنه بمقارنة الدين الخارجي بنظائره في الدول المحيطة، نجد أننا من أقل الدول من حيث الديون الخارجية، وأن مصر لا تستفيد بالصورة المثلى من هيئات التمويل الدولية، مؤكدة أن الدين الخارجي يمثل تقريبًا 15٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وكثير من الدول المحيطة تصل هذه النسبة من 70٪ إلى 80٪، وأن مصر لا تزال لديها مساحة كبيرة للاقتراض من الخارج.
ومثلت «سحر نصر» لدول استطاعت أن تستفيد من مديونياتها قائلة: «أكثر الدول التي حققت طفرة في نمو اقتصاداتها بشكل مستدام، وتحسن مستوى معيشة الفرد بها، نجد أنها تضم الصين والهند، وذلك نظرًا لأنهما استفادتا من حصتهما في المؤسسات الدولية»، وأكدت أن نواب البرلمان موافقون على فكرة الاقتراض طالما مثّل القرض أولوية لدى النواب، قائلة: «لو قدمنا لهم مشروعات مياه وصرف صحى بدوائرهم هيوافقوا».
وفى إطار متابعة المساعدات الخارجية وسرعة العمل بها لخفض الاستدانة، دعت سحر نصر المسئولين التنفيذيين من الوزارات الحكومية المختلفة لحضور ورشة عمل برئاسة الدكتور شهاب مرزبان، مساعد السيدة الوزيرة، وبمشاركة المسئولين بقطاع آسيا وقطاع أمريكا، ومسئولي وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، والتعليم العالي، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة «التمثيل التجاري»، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس لمناقشة آليات الاستفادة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها، وتم استعراض وجهات النظر بشأن مجالات وأولويات التعاون المستقبلي وتحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا اليابانية والكورية وفقًا لخطط الوزارات المعنية، وتم استعراض خطة الكهرباء والطاقة حتى 2035، وأيضا استراتيجية التعليم الفني، وأولويات واهتمامات وزارة الاتصالات.
واتخذت الوزارة إجراءات سريعة للاستعانة بأفضل الخبرات الدولية في تطوير قطاعات الدولة المختلفة لتحقيق الكفاءة في تنفيذ المشروعات التنموية، وكذلك تنمية مجالات الترويج الاقتصادي من خلال المشاركة الفعالة في المؤتمرات والاجتماعات الاقتصادية العالمية والإقليمية بما يتناسب مع مكانة مصر الدولية، وهذه بعض المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها خلال شهر.
استهدف المشروع تنفيذ نظام لإدارة جودة المنتجات الصناعية المصرية عن طريق وضع البرامج وتطبيق قاعدة للبيانات، ما أدى إلى رفع كفاءة العاملين بالمصلحة وتحسين مستوى الأداء في عمليات تطبيق نظم الجودة التي تطبقها مصلحة الرقابة الصناعية على المنتجات المصرية، والتي بدورها تشجع على زيادة سرعة عجلة الاستثمار وتصدير المنتجات المصرية إلى الخارج «نظم إدارة حماية المستهلك - نظام معلومات لخدمة ومساعدة الشركات - نظام لإدارة الإحصائيات الصناعية - نظام شئون العاملين».
بدأت المرحلة الأولى منه بمنحة قيمتها 2 مليون دولار لصالح نظم إدارة جودة المنتجات المصنعة، إضافة إلى مليون و130 ألف دولار كمنحة للمرحلة الثانية لدعم ربط مصلحة الرقابة الصناعية بفروع المصلحة بالمحافظات المختلفة، بهدف خلق آلية سريعة وسهلة للتعاون المشترك والربط بين المقر الرئيسي للمصلحة في القاهرة وجميع فروعها الموجودة بالمحافظات والمدن الصناعية الجديدة «18 فرعا» ما سيوفر الوقت والجهد والدقة في قيام المصلحة بأداء مهامها في دعم وتطوير الصناعة لزيادة الصادرات، على أن تقوم كوريا الجنوبية بالتمويل عن طريق الوكالة الكورية للتعاون الدولي، لصالح قطاع الصناعة، متمثلا في مصلحة الرقابة الصناعية ووزارة التجارة والصناعة، وتمت زيادة الدعم بمنحة إضافية 10٪ من تكلفة المرحلة الثانية.
تم الاتفاق على توليد 10.00 ميجا وات بحلول عام 2020، حيث تقدم الشراكة الصينية والأوروبية الدعمين الفني والسياسي، حيث تعهد الاتحاد الأوروبي بضخ 30 مليون يورو لدعم إنتاج الطاقة النظيفة في أفريقيا، بحيث يستفيد قطاعا البيئة والكهرباء من هذه المبادرة، وقد تم الإعلان عنها رسميا خلال اجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بتغيير المناخ الذي عقد في نيويورك في 25 سبتمبر 2015، برئاسة مصر ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث عقدت وزارة البيئة اجتماع الطاقة في القاهرة في الفترة من 29 ل 30 يوليو، والذي ضم جميع الأطراف المعنية بمبادرات الطاقة في القارة وممثلي دول «7G»، لمناقشة المبادرة بما يتماشى مع رغبة الدول الأفريقية، حيث عقد الاجتماع الأول لمبادرة الطاقة المتجددة لأفريقيا في أديس أبابا 17 مارس 2015، ثم عقدت عدة اجتماعات تحضيرية للإعداد للاجتماع الثاني بمقر وزارتي البيئة والخارجية، نتج عنها قرار من وزير البيئة بتشكيل وفد مصري مكون من ممثلي كل من الوزارات الآتية: «البيئة الخارجية التعاون الدولي الموارد المائية والري والكهرباء والطاقة» على أن يكون هذا الوفد المسئول عن التفاوض خلال اجتماعات المبادرة، وعقد الاجتماع الثاني في القاهرة يوم 23 مايو 2015.
وتم إعطاء أمثلة للمناطق التي سوف تغطيها المبادرة مثل «الكونغو وإثيوبيا وكينيا ومالي والمغرب وجنوب أفريقيا» وتوليد طاقة كهرومائية من سد النهضة تقدر ب5.25 ميجا وات، وهى الطاقة المولدة من أقصى تخزين للسد.