ترحيب برلماني بأنباء إقالة الحكومة خلال أيام.. "غطاس": شريف إسماعيل مسئول عن الأزمات التي تمر بها الدولة حاليًا.. و"الدمرداش": "اتقوا ربنا في الشعب".. و"فراج": الرئيس لم يُكلف رئيس الوزراء رسميًا

انتقد مجلس النواب، أداء حكومة شريف إسماعيل، فى مواجهة الأزمات الاقتصادية، وعدم قدرتها على توفير المتطلبات الأساسية والخدمية للمواطن.
ولاقت أنباء الإطاحة بعدد من الوزراء، فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، والتى ترددت مؤخرا بكثرة، ترحيبًا كبيرًا لدى النواب، مؤكدين ضرورة إجراء تعديل وزاري سريع، لأن الحكومة مقصرة فى عملها، ولم تحقق خلال ال6 شهور السابقة أى إنجازات للمواطنين، بينما يرى البعض أن التغيير من عدمه لن يحسم الأمر، لأن البرلمان لن يجدد الثقة فى الحكومة مرة أخرى عند عرض بيانها على المجلس يوم 27 من الشهر الجاري، بينما ذهب البعض إلى إمكانية عدم قيام الحكومة بعرض البرنامج فى الميعاد المقرر له، وسيتم تأجيله لفترة ما، فى حين جنح البعض إلى أن الحكومة مؤقتة وليست حكومة رسمية مكلفة من الرئيس عبدالفتاح السيسى بتسيير الأعمال.
وقال سمير غطاس، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل، هى المسئولة عن كل الأزمات التى تمر بها الدولة حاليًا، وتصدر للمواطن أحاديث فقط دون إنجازات، خاصة فى المجال الاقتصادي، فقد ارتفعت فواتير الخدمات الأساسية «الماء - الكهرباء - الغاز».
من جانبه أعلن النائب عمرو أبواليزيد، أنه لن يقبل منح الثقة لحكومة شريف إسماعيل، وأنه غير راضٍ عن أدائها خلال الفترة السابقة، مؤكدا أن حكومة إسماعيل خارج نطاق الخدمة.
وطالب أبواليزيد بعمل تعديل وزارى موسع قبل عرض الحكومة لبرنامجها علي البرلمان يوم 27 من الشهر الجارى ليشمل تغيير وزراء «الصحة، التعليم، النقل والمواصلات، الإسكان، المجموعة الاقتصادية، البيئة، والزراعة»، وتشكيل حكومة جديدة تتقى ربنا فى الشعب.
وفى سياق متصل أكد النائب محمد عبدالله، أن الحكومة لن تنتهى من تقديم برنامجها أمام البرلمان، خلال هذه الفترة التى يجب فيها تقديم برنامج الحكومة وخطتها وذلك لتجديد الثقة بها، مضيفًا أن الحكومة يوجد بها بعض الوزراء مهددون بالرحيل خلال تلك الفترة قبل بيان الحكومة أمام مجلس النواب، وأضاف اللواء على الدمرداش عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية، إذا كانت الحكومة تهدف من عرض برنامجها على البرلمان فى 27 مارس الجارى البقاء، فلن يمنحهم النواب الثقة، قائلا ل«الحكومة»: «اتقوا ربنا فى الشعب المصري».
وقال الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، إنه من حق رئيس الجمهورية تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة، وتعرض الحكومة برنامجها على مجلس النواب، مشيرا إلى أنه من حق رئيس الوزراء إجراء التعديل الوزاري، لأنه لا يوجد فى الدستور ما يسمى «حكومة رسمية أو مؤقتة»، هذه مصطلحات غير موجودة فى القانون، ومن المعروف أن أى عمل لا بد أن يكون بتكليف.
وقال عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب عن دائرة الساحل بمحافظة القاهرة، إنه من الضرورى تغيير بعض الوزراء قبل عرض الحكومة لبرنامجها على مجلس النواب، وعلى رأسهم «سعد الجيوشى وزير النقل، هشام زعزوع وزير السياحة، وممدوح الدماطى وزير الآثار»، مضيفًا أن تلك الوزارات عاجزة عن تحقيق مطالب المواطنين، مشيرا إلى أنه سيتقدم بطلب إلى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس لتقليص عدد الوزارات، متابعًا بأنه يجب على الحكومة تجهيز كوادر جديدة للوزارات قبل عرض بيانها على المجلس. وأوضح النائب سيد فراج، أن حكومة شريف إسماعيل مهددة بالرحيل بشكل كبير، حتى فى حالة عدم تقديم بيانها فى الوقت المحدد له، مضيفًا أن هناك بعض التغييرات الوزارية، سوف تحدث قبل بيان الحكومة أمام البرلمان، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى حتى الآن لم يعط تكليفاته لرئيس الوزراء بالإبقاء على الحكومة من عدمه، وهو ما يشير إلى وجود تغيير كبير سيصيب عددًا كبيرًا من الوزراء، وقال النائب البدرى أحمد ضيف، إن بيان الحكومة سيتأخر كثيرًا، ولن يناقش فى ميعاده المحدد أمام النواب، مشيرًا إلى أن الحكومة سيحدث بها بعض التغييرات الوزارية خاصة بعد إقالة المستشار أحمد الزند وزير العدل، مما يعد دليلًا على أن هناك تفكيرًا من قبل رئيس الحكومة فى تغيير بعض الوزراء، مما يُحدث تأخيرًا فى عرض برنامج الحكومة أمام النواب.
وعلق النائب: «أريد من الحكومة اتخاذ منهج واضح يساعد النواب على تقديم خدمات لأهالى دائرتهم فى جميع مناطق الجمهورية».
بينما طالب النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب بحزب حماة الوطن، الحكومة بأن يكون برنامجها المنتظر عرضه أمام البرلمان محددا بجدول زمنى ورؤية واضحة، وخطة عمل تكشف آلية تحصيل الموارد المالية التى سيتم استخدامها فى تطبيق وتنفيذ البرنامج على أرض الواقع حتى يطمئن الشارع المصري.
وأكد طوبيا، أن برنامج الحكومة أمام مجلس النواب ينبغى أن يكون قابلا للتنفيذ، ويجب أن يكون محددا باستراتيجية واضحة وقابلة للتطبيق، مؤكدا أن دور البرلمان هو مراقبة الحكومة أثناء تنفيذ برنامجها، حيث إنه يمثل الشعب المصرى الذى انتخبه.