الأحزاب تطرح روشتة معايير وضوابط اختيار الوزراء الجدد

توقعت مصادر حكومية، أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، تعديلًا وزاريًا محدودًا فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، قبل موعد إلقاء الحكومة بيانها أمام مجلس النواب، والمقرر له يوم 27 مارس الجارى.
وعلى ضوء ذلك طرحت الأحزاب السياسية، رؤيتها حول طريقة اختيار الوزراء متضمنة ضوابط ومعايير معينة فى الوزراء الجدد، حتى تحظى الحكومة القادمة بتوافق شعبى وتتفادى أزمة عدم الرضا التى أثرت سلباً على أدائها خلال الفترة الماضية نتيجة تصريحات بعض الوزراء غير المحسوبة.
حرص رئيس الوزراء خلال الأيام الماضية على عقد لقاءات متعددة مع عدد كبير من الوزراء فى إطار استعراض تقييم شامل لجهود الوزراء ومدى إنجازهم للمهام المكلفين بها، لافتة إلى أن التغيير المتوقع سيتضمن عددًا من وزراء المجموعة الخدمية والمجموعة الاقتصادية قد يتراوح من 6 إلى 8 وزراء.
قال الدكتور محمد فؤاد، نائب رئيس الكتلة البرلمانية المتحدث باسم حزب الوفد، إن اختيار الوزراء الجدد يجب ان يتم طبقاً لسياسة المرحلة الحالية، مطالباً بالابتعاد عن شخصنة الأمور فى اختيار الوزراء والتدقيق فى الكادر المهم والفعال الذى يستطيع أن يخدم الدولة ويحقق التنمية لجميع فئات الشعب من خلال السيطرة على التضخم والعجز فى الموازنة العامة للدولة وحل مشكلة البطالة.
وأكد «فؤاد» وجوب تعيين كوادر جديدة مؤهلة علمياً وسياسياً لقيادة حقائب المجموعة الاقتصادية والصحة، رداً على ما شهدته تلك الوزارات من تدنٍ كبير فى اداء وزرائها خلال الفترة الأخيرة، ما يستوجب تغييرهم.
وأكد المتحدث باسم حزب الوفد، أن وزراء المجموعة الاقتصادية والمالية والاستثمار والصناعة لم يحققوا المستهدف على مدار العامين الماضيين ويجب أن يحل محلهم آخرون يسعون لتذليل العقبات أمام المستثمر وتوفير احتياجات المصريين.
وطرح المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد رؤية حزبه وسياسة اختيار الوزراء الجدد تضمنت البعد عن اصحاب الأيدى المرتعشة والتركيز على الشخصيات صاحبة القرار والفكر التنموى والتفكير خارج الصندوق والبعد عن الطرق النمطية فى اتخاذ القرارات المهمة.
وشدد «موسى» على ضرورة ان يبتعد الوزير عن العمل الروتينى قائلاً: «بعض الوزراء لا يخرجون من مكاتبهم والبعض يمضى ويمشى» لافتاً الى ان الحكومة يجب ان تجرى تعديلاً على حقائبها قبل العرض على النواب.
وشدد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، على ضرورة تغيير الطريقة الحالية فى البحث عن الوزراء وهى التى لا تخرج عن نطاق دائرة أصدقاء ومعارف رئيس الوزراء أو فى ترشيحات الأجهزة الأمنية، وهي الطريقة التى أثبتت فشلها.
وطالب «الشهابي» بأن ينصب الاختيار على أصحاب الخبرات السياسية لأن مصر عانت كثيراً من حكومات التكنوقراط، وعليها أن تفكر بجدية مثل كل دول العالم المتقدم فى اختيار وزراء سياسيين للحقائب الوزارية لأنها أصلاً مهمة سياسية وليست مهمة فنية.
وأضاف رئيس حزب الجيل، أن التعديل الوزارى بات ضروريا في ضوء الفشل الذريع والكبير لوزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية الذين باتوا عبئا على الرئيس والحكومة وأصبح تغييرهم ضروريا قبل تقديم رئيس الحكومة تشكيلة حكومته للبرلمان وعرض برنامجه عليه لأنه طبقا للمادة 147 من الدستور، فإن اى تعديل وزارى بعد نيل الثقة سيكون صعبا لأنه يتطلب موافقة البرلمان عليه بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وقال مجدى طوبيا عضو الهيئة العليا لحزب حماة الوطن، إن المشكلة لدينا ليس فى تغيير الأفراد وإجراء تغيير وزارى كل فترة، ولكن يجب إن يتضمن بيان الحكومة المقرر إلقاؤه يوم 27 مارس الجارى أمام البرلمان استراتيجية كاملة لمدة 10 سنوات، بحيث يستكمل أي وزير جديد الاستراتيجية الموضوعة.
وأكد عضو الهيئة العليا لحزب حماة الوطن، أن برنامج الحكومة أمام البرلمان ينبغى أن يكون محددا بجدول زمنى ورؤية واضحة، وخطة عمل تكشف آلية تحصيل الموارد المالية التى سيتم استخدامها فى تطبيق وتنفيذ البرنامج على أرض الواقع حتى يطمئن الشارع المصري.
وأكد «طوبيا» ضرورة أن تكون الحكومة واضحة وبرنامجها يشتمل على الخطط التي تنتهجها التزاما بالدستور وتقديم رؤية واضحة للنمو الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، وكيفية تنفيذ خطتها فى تشغيل الشباب وخلق فرص عمل.