فحص نشاط "الوزراء المحتملين" على مواقع التواصل

يواصل رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، مشاوراته لاختيار المرشحين لشغل بعض الحقائب الوزارية فى التعديل المحدود الذى يجريه على حكومته قبل عرض برنامجها على مجلس النواب. المشاروات التى بدأها إسماعيل قبل أسبوعين وحسم معظمها يتوقع إعلان نتائجها خلال هذا الأسبوع على الأغلب حسما أفادت مصادر متعددة بمجلس الوزراء.
وتوقعت المصادر إعلان التعديل فى أقرب وقت، بحيث يمكن للوزراء الجدد تولى مهامهم، ودراسة برنامج الحكومة قبل إلقاء بيانها أمام مجلس النواب لكسب ثقته.
وقالت المصادر إن تحفظات نواب البرلمان على أداء بعض وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية عجَّل بالتعديل، بعد ما أبدوه من ملاحظات لرئيس الوزراء خلال لقائهم به على مدى الشهرين الماضيين، ليأتى التعديل محاولا كسب ود النواب والحصول على ثقة البرلمان لتستمر الحكومة فى عملها.
وأكد مقربون من رئيس الوزراء أن مشاورات التعديل الوزارى تتم فى سرية شديدة خارج مقر المجلس، ولم تتعد المقابلات مع المرشحين أكثر من التعرف على رؤيتهم وخطتهم للعمل فى إطار استلام مهام الحقيبة الوزارية، ولا تعنى هذه اللقاءات استقرار الرأى باختيار المرشحين بشكل نهائى.
وكشفت المصادر على أن فحص ملفات المرشحين للوزارء تتضمن الاطلاع على مواقفهم السياسية المسبقة ونشاطهم على شبكات التواصل الاجتماعى، فضلا عن تقارير الهيئات الرقابية.
من جهة أخرى، كشفت مصادر امنية ان اجهزة الامن اعدت تقريرا مهما حول عدد من رجال العدالة، تمهيدا لامكانية تولى احدهم حقيبة وزارة العدل، خلال التغيير الوزارى المرتقب، ابرزهم المستشار حسام عبدالرحيم رئيس محكمة النقض السابق ورئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقا.
ومن بين المرشحين ايضا المستشار رضا شوكت، المساعد الأول لوزير العدل. وشغل شوكت منصب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا، ثم شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض وكان رئيسا بمحكمة الجنايات.