11 حقيبة وزارية جديدة يعلنها قنديل مساء اليوم.. تضم 3 من قيادات الإخوان.. تشمل "العدل والثقافة والزراعة والبترول والآثار والشئون القانونية والكهرباء والاتصالات".. و"عبدالمقصود" باق فى الإعلام

أخيرًا، شهد التعديل الوزارى الذى تم الإعلان عنه فى 20 أبريل الماضى انفراجة، ليعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل عن تغيير 11 حقيبة وزارية سيتم الإعلان عنها رسميًا مساء اليوم.
وكشفت مصادر أن 3 من قيادات الإخوان سيحملون حقائب فى التعديل الجديد، وهم الدكتور عمرو دراج رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، لوزارة التعليم العالى، وشريف هدارة – رئيس الهيئة العامة للبترول والمقرب للإخوان- لوزارة البترول، والدكتور أحمد الجيزاوى العميد السابق لكلية الزراعة بعين شمس لوزارة الزراعة، بالإضافة للمستشار عمر الشريف المرشح لوزارة الشئون القانونية والبرلمانية ويحيى حامد، المرشح لوزارة الاتصالات.
وأوصحت مصادر أن التعديل الجديد لن يكون مرضى للمعارضة أو الشارع المصرى، فلم تقدم أحزاب المعارضة المصرية أى اقتراح للتعديل الوزارى، واقتصرت اقتراحات التعديل الوزارى على حزب الحرية والعدالة، وحزبا الوسط والوطن، وكلها أحزاب محسوبة على التيار الإسلامى بل لم تخرج من عباءة الإخوان المسلمين.
وذكر حزب النور فى بيان نشره على صفحته فى "فيس بوك": إنه لم يقدم ترشيحات لمؤسسة الرئاسة للمشاركة فى هذا التعديل قائلا إنه يريد تغيير الحكومة بأكملها وليس مجرد بضع وزارات".
وشهد التعديل الوزارى تعسر شديد فى التشكيل والاختيار، وكانت هناك اعتذارات كثيرة من قبل المرشحين للحقائب الوزارية، مما أدى لتأخر الإعلان عنها، وبالرغم من أن التعديل الوزارى سيشهد تغيير 11 وزيرًا، لكنه لن يتطرق لتغيير رئيس الوزراء هشام قنديل؛ فقد كان تغييره المطلب الأساسى للمعارضة المصرية، كما أن وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود والمنتمى للإخوان ابتعد عن اقتراحات التغيير، مما سيسبب أزمة كبيرة داخل أوساط المعارضة المصرية التى طالبت بتغييرات جذرية فى الحكومة.
وكانت مصادر مقربة للرئاسة قد أشارت إلى وجود مقترح بتعيين الدكتور عصام الحداد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الخارجية، كوزير للخارجية خلفًا عمرو كامل، لكنه تم التراجع عن ذلك.
وكانت هناك آراء لتغيير أسامة ياسين، وزير الشباب، وتجهيزه لمنصب وزارى أفضل، باعتباره من الوزراء المجتهدين وحولهم اتفاق- خاصة من داخل الجماعة- كما أنه من المحتمل تعيين الدكتور باسم عودة، وزير التموين، كنائب لرئيس الوزراء بجانب مهامه فى وزارة التموين، حيث إنه أيضًا من الوزراء الذين ليس حولهم جدال لما له من نشاط واضح، وكانت مواقع الإخوان تظهر صوره فى كثير من الجولات الميدانية التى يقوم بها.
وانتهى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء من مشاورات التعديل الوزارى الجديد بعد أن وضع اللمسات النهائية له، مشيرًا إلى أن حلف اليمين الدستورية سيكون قبل سفر الرئيس إلى البرازيل، مؤكدًا أن التعديل يشمل 11 حقيبة وزارية من بينها البترول والكهرباء والبيئة والآثار والسياحة والعدل والشئون القانونية والبرلمانية.
وكانت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة أكدت أن هناك استقرارًا نهائيًا على تغيير 6 حقائب وزارية هى العدل، والثقافة، والشئون القانونية، والكهرباء، والسياحة، والآثار.
والأسماء المرشحة بشكل نهائى للتعديل الوزارى منهم المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل هو المرشح الأقوى لتولى وزارة الدولة للشئون القانونية، كما جرت اتصالات عديدة مع مهندس محمد الصاوى وزير الثقافة الأسبق ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب السابق لتولى وزارة الثقافة، ومن ضمن الترشيحات الدكتور ناجى نجيب ميخائيل مدير المخازن المتحفية بوزارة الآثار هو الأقرب لتولى حقيبة وزارة الآثار.
أما وزارة العدل فتم ترشيح أكثر من اسم من بينهم المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقًا ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الحالى، لكنه رفض قبول المنصب والمستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل لشئون الدراسات القضائية- أقوى المرشحين لتولى المنصب- والمستشار يحيى جلال، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، والمستشار إبراهيم الطويلة نائب رئيس محكمة النقض.