"البوابة" تكشف تفاصيل التعديل الوزاري المنتظر

أكدت مصادر ل«البوابة» أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، سيلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسى، مطلع الأسبوع المقبل، لتقديم القائمة النهائية للتعديل الوزارى المزمع إجراؤه، والذي يسبق إلقاء الحكومة بيانها أمام البرلمان يوم 27 مارس الجارى.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء سيستعرض خلال اللقاء المرتقب، تقارير حول ما تضمنته لقاءاته بالشخصيات المرشحة للحقائب الوزارية، على مدى اليومين الماضيين، بمقر مجلس الوزراء، وأيضا في مقر إحدى شركات البترول، حفاظا على سرية الأسماء المرشحة، وعدم التعرض للضغط الإعلامي، وتجنبا لتوجيه انتقادات إلى المرشحين تؤثر في رأى أعضاء البرلمان قبل منح الثقة للحكومة.
ومن المقرر أن يتضمن التعديل الوزارى 7 حقائب، على رأسها وزارات بالمجموعة الاقتصادية، الاستثمار والتموين والمالية، وكذا وزارات الصحة، والرى، والزراعة، فضلا عن حقيبة «العدل» التي أقيل منها المستشار أحمد الزند. ولفت المصدر إلى أنه سبق أن تقدم المهندس شريف إسماعيل إلى مؤسسة الرئاسة بقائمة من 21 شخصية، و3 مرشحين لكل وزارة، وتم عرضها على الجهات السيادية والأمنية، كما انتهت التقارير الرقابية الخاصة بالذمة المالية والإدارية لكل منهم.
ومن أبرز المرشحين لوزارة العدل، المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، والمستشار عادل الشوربجى، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، والمستشار سرى صيام، رئيس محكمة النقض الأسبق.
وكشفت مصادر حكومية عن وجود ترشيحات لكل من الدكتور محمد العريان، خبير الاقتصاد العالمى الذي استطاع العمل ب «كبرى» المؤسسات الاقتصادية، والدكتور زياد بهاء الدين لتولى حقيبة وزارة المالية بدلا من هانى قدرى دميان، على أثر خلافات بينه وبين محافظ البنك المركزى طارق عامر، وعدة وزارات بسبب إعداد ميزانية 2016/2017، بعد قيام المركزى بخفض سعر الجنيه مقابل الدولار بنسبه 18٪ وخلافات مع وزارات الصحة والتعليم لعدم قدرة المالية بالوفاء بنسبة الاعتمادات التي حددها الدستور برفع نسبة المخصصات لهذه الوزارات إلى 10٪.
وفى وزارة الاستثمار، تعد داليا خورشيد، المسئول المالى بشركة أوراسكوم للإنشاء، أقوى المشرحين لتولي حقيبة الاستثمار، وتنافسها نيفين الطاهرى رئيس مجلس إدارة إحدى شركات القطاع المالى غير المصرفى، إضافة إلى ترشح هانى سرى الدين، مستشار الرئيس ورئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر. بينما أشارت المصادر إلى ترشيح الدكتورة عبلة عبداللطيف رئيس مجلس التنمية الاقتصادية ومستشار الرئيس، لتكون أول وزيرة لوزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك بعد ما تبين وجود غضب شديد بين النواب من أشرف سالمان وزير الاستثمار بسبب فشله في إدارة العديد من ملفات الوزارة، ومطالبتهم بالإطاحة به في أقرب تعديل وزاري، لتأخره في تنفيذ العديد من المشروعات المهمة.
وفى وزارة الموارد المائية والري، قالت مصادر مسئولة إن الوزير حسام مغازي، معرض للإقالة، بعد أن فشل حتى الآن في ملف سد النهضة، ولم يحرز أي تقدم، رغم الدعم الذي قدمته رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية في الملف، مشيرة إلى أن المرشحين لخلافته غالبيتهم من الذين عملوا في وقت سابق وحالى في الوزارة.
وذكرت المصادر أن من ضمن المرشحين لحقيبة الري، المهندس أحمد بهاء رئيس قطاع مياه النيل والمتحدث الرسمى لسد النهضة والرئيس الحالى للجنة الثلاثية لسد النهضة، والدكتور أشرف الأشعل الرئيس السابق للجنة سد النهضة، والذي استقال مؤخرا من اللجنة، وكذلك الدكتور طارق قطب نائب وزير الرى في حكومة هشام قنديل، والمهندس على كمال مدير مشروع تطوير الرى للتوسع الأفقي.
في سياق مواز، كشفت مصادر بوزارة الزراعة، عن احتمالية استبعاد الوزير الدكتور عصام فايد من منصبه، بعد عدم إحراز أي تقدم في الملف الذي كلفه به الرئيس السيسي، عقب إقالة الوزير السابق صلاح هلال، المحبوس حاليا، وخاصة مشروع ال1.5 مليون فدان، وتطهير الوزارة من الفساد، وتحصيل مستحقات الدولة من الأراضى المنهوبة بالطرق الصحراوية.
وقالت المصادر إنه حتى الآن لم تحرز اللجان المشكلة لمكافحة الفساد في هيئة التعمير، أي تقدم في التحقيق في فساد الهيئة، وتزوير 38 مستندا، واستبدالها أراضى من المحددة للاستصلاح.
وقالت المصادر: إن من أبرز المرشحين لوزارة الزراعة هم الدكتور عبدالمنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية والمهندس أيمن المعداوى رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية والذي رشحه المهندس شريف إسماعيل وطلب تحريات الجهات الرقابية عنه كما أن من المرشحين أيضا الدكتور على إسماعيل رئيس هيئة التعمير السابق ورئيس قطاع شئون مكتب وزير الزراعة الأسبق الدكتور عادل البلتاجي.
وعلى صعيد آخر، علمت «البوابة» من مصادرها الخاصة بوزارة الصحة والسكان، أن التغيير الوزارى المرتقب سيشمل تغيير الدكتور أحمد عماد الدين، بسبب سوء التقييمات التي حصل عليها وزير الصحة مؤخرًا.
وقالت المصادر إن الدكتور هانى نصر، أمين الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية أبرز المرشحين لتولى حقيبة الصحة خلفًا له والذي كان مرشحا لتولى الحقيبة التغيير الماضى خلفا للدكتور عادل عدوي.
وأضافت المصادر أن الدكتور جمال شيحة عضو مجلس النواب الحالى ضمن المعينين، من أبرز المرشحين أيضا، إلى جانب الدكتور محمود المتينى أستاذ الكبد ورائد زراعة الكبد.
وأكدت مصادر ذات صلة أن نقابة الصيادلة أعدت ملفا كاملا عن مخالفات الدكتور جمال شيحة، فور علمها أنه مرشح لتولى المنصب وذلك لتقديمه للجهات المسئولة لإلغاء تعيينه.
وفى وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت المصادر خروج الدكتور خالد حنفى الوزير الحالي، خارج التشكيل الوزارى الجديد، وترشيح اللواء حسنى زكى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين لخلافته.
وأرجعت المصادر خروج «حنفى» إلى الأزمات التي واجهتها الوزارة في الفترة الأخيرة من نقص شدد في السلع التموينية المهمة للمواطن التي أثارت غضب الشارع المصري.
وفى المقابل أكدت مصادر أمنية بقاء اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية في منصبه، لنجاحه في نشر الأمن ورفع معدلات القضاء على البؤر الإرهابية والإجرامية خلال عامين من توليه مهام منصبه. ومن أبرز القضايا التي حسنت موقف «عبدالغفار» في التقارير المقدمة لرئاسة الوزراء، الكشف عن تفاصيل قضية اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، وإثبات جهاز الأمن الوطنى قيام عناصر من حركة حماس بالإعداد وتقديم المساعدة اللوجستية للعناصر التي قامت بتنفيذ العملية، فضلا عن القضاء على البؤر الإجرامية بالمربع الذهبى لمحافظة القليوبية، وتصفية المتهم الرئيسى في مقتل معاون مباحث قسم شبرا الخيمة خلال أيام معدودة.
وأكدت المصادر أن تعامل وزير الداخلية مع ملف الاختفاء القسرى. وقضية إحالة 9 أمناء شرطة لمحاكمة أمن الدولة بتهمة قلب نظام الحكم.
وجاءت تأكيدات حكومية ل«البوابة» أن الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى مستمرة في مهام منصبها بالوزارة ولا ترشيحات بديلة لها، وذلك نظرا لإنجازاتها خلال الفترة الماضية منذ توليها مهام الوزارة، وأشارت إلى أن أول أسباب تمسك الحكومة بها تدشينها لوحدة المتابعة التي أصبحت من خلالها رقيبة على الحكومة لمتابعة تنفيذ المشروعات الممولة، وأكدت المصادر الحكومية أيضا، بقاء غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، لنشاطها داخل الوزارة، حيث ركزت على أطفال الشوارع والجمعيات الأهلية، والأسر المنتجة، ومحاربة الفقر والبطالة، وتقديم الدعم للمواطن البسيط والفئات المهمشة، من خلال مشروعات أبرزها «تكافل وكرامة»، إضافة إلى تركيزها على دور الأيتام ومحاربة الفساد بها، واهتمامها بأصحاب المعاشات، ومباشرة مسودة قانون الجمعيات الأهلية.