تولى المستشار محمد رضا شوكت مساعد أول وزير العدل تسيير الأعمال داخل الوزارة لحين اختيار وزير جديد للعدل بعد إقالة المستشار أحمد الزند على خلفية التصريحات التي أساء فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى البرامج التليفزيونية. واجتمع "شوكت" اليوم بمساعدي وزير العدل، وباشر معهم العمل اليومي، ملفات كل قطاع بالوزارة، والتاشيرة على القرارات المهمة العاجلة ودرس "شوكت" خلال اجتماعه بالمساعدين الموقف القانوني لإقالة المستشار أحمد الزند ومدى توافقه مع نص المادة 147 من الدستور التي تنص على " لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، وذلك بحضور عدد من أساتدة القانون. من ناحية أخرى، قام المستشار سامح السروجي مدر المكتب الفني لوزير العدل، بالتوجه إلى الوزارة وتقدم باعتذار عن استكمال العمل بالوزارة، وقام بجمع متعلقات وزير العدل الشخصية، متوجها بها إلى منزل "الزند". كما حضر المستشار مصطفى عيسى رئيس اللجنة الإعلامية بوزارة العدل إلى مقر الوزارة، وجمع متعلقاته الشخصية، معلنا تقديمه طلب بإنهاء ندبه من وزارة العدل اعتراضا على إقالة الوزير.
