أكد المستشار رضا شوكت، مساعد أول وزير العدل أن العمل بالوزارة يسير بشكل منتظم، بعد إقالة المستشار أحمد الزند وزير العدل أول من أمس وأنه لم يصدر أى تكليفات رسمية حتى الآن لآخرين بتسيير أعمال ومهام الوزارة خلفا له. وأضاف شوكت أنه لم يتلق أى طلبات أمس من مستشارى وزارة العدل بإنهاء ندبهم بالوزارة اعتراضا على قرار إقالة «الزند». وقال مصدر قضائى انه من المرجح اسناد مهمة تسيير أعمال وزارة العدل خلال الأيام القليلة المقبلة إلى وزير مجلس النواب لحين اختيار وزير لحقيبة العدل والذى قد يكون مرتبطا بإجراء تعديل وزاري، ومن المنتظر أن تتبلور هذه المسألة خلال بضعة أيام قبل إصدار بيان الحكومة المرتقب يوم 27 مارس الحالي والذى يتضمن خطط واستراتيجيات الوزارات لتنفيذها خلال الفترة المقبلة. من جهة أخري، قال مصدر قضائى إنه يستبعد ترشح المستشار أحمد الزند مرة أخرى لمنصب رئيس نادى القضاة أو عودته إلى منصة القضاء مرة أخرى خاصة أنه سيبلغ السن القانونية للمعاش فى يونيو المقبل. وأكد ان الزند لم يتوجه أمس إلى وزارة العدل لجمع متعلقاته الشخصية من مكتبه بالوزارة.