كواليس ومواجهات على هامش «أزمة الزند»

شهد مقر وزارة العدل، أمس، عقد عدة اجتماعات لمساعدى الوزير المُقال المستشار أحمد الزند، لتسيير أعمال الوزارة، وبحث مدى قانونية قرار رئيس الوزراء بإعفاء «الزند» من منصبه. وجمع عدد من أعضاء المكتب الفنى للوزير من بينهم المستشاران سامح السروجى وصالح الشاهد أوراق ومتعلقات الوزير المُقال لإيصالها إلى منزله.
مساعدو وزير العدل يبحثون مدى قانونية الإقالة فى اجتماع مع فقيه دستورى
وقال مصدر قضائى رفيع المستوى بالوزارة، إن العمل داخل ديوان الوزارة يسير بشكل طبيعى، وباشر المستشار رضا شوكت، مساعد أول وزير العدل، تسيير الأعمال بوصفه قائماً بأعمال الوزير السابق لحين اختيار خليفة «الزند».
وأضاف المصدر أن «شوكت» بحث الملفات اليومية التى كانت تُعرض على وزير العدل السابق، للتصرف فيها، لافتاً إلى أن الاجتماع الذى حضره أغلب مساعدى الوزير، بحث مدى قانونية قرار الإقالة خاصة بعد رفض «الزند» تقديم الاستقالة. وتابع: «جميع المستشارين المنتدبين بالوزارة الذين هددوا بتقديم طلبات لإنهاء انتدابهم، لم يتقدموا بطلبات رسمية حتى الآن إلى القائم بأعمال وزير العدل».
وأضاف المصدر أن عدداً من مساعدى الوزير عقدوا اجتماعاً بالطابق العاشر، مع أحد فقهاء القانون الدستورى، رفض ذكر اسمه، مؤكداً أن مساعدى الوزير ناقشوا معه مدى قانونية ودستورية قرار إقالة الزند فى ظل ما تنص عليه المادة 147 من الدستور بضرورة موافقة مجلس النواب على أى تغيير أو تعديل وزارى.
وأضاف الفقيه الدستورى ل«الوطن» أنه تحدث هاتفياً مع وزير العدل المُقال أحمد الزند، حيث أكد له الأخير أنه يشعر بأنه أقيل بطريقة غير لائقة وبها نوع من التصيد للخطأ الذى وقع فيه واعتذر عنه، وقال الزند - بحسب الفقيه الدستورى: «كان من الممكن أن يتم تغييرى فى حركة التغيير الوزارى المقبلة، خاصة أن القرار يشفى غليل الإخوان فىّ، بعدما تصيّدوا لى خطأ».
فى سياق متصل، كشفت مصادر قضائية عن اتجاه مجلس القضاء الأعلى لرفض عودة المستشار أحمد الزند إلى منصة القضاء، موضحة أن الوزير المُقال سيحال إلى التقاعد فى 30 يونيو المقبل، وأنه يستلزم لعودته تقديمه طلباً بالعودة للقضاء لعرضه على المجلس لدراسته واتخاذ قرار فيه. أضافت المصادر أن هناك اتجاهاً فى حال تقديم «الزند» لطلب بالعودة للمنصة، أن يتم رفض طلبه.
«شوكت» يدير.. ولا توجد طلبات لإلغاء «الندب».. و«المحامين» ترشح «عاشور» لتولى حقيبة «العدل»
فى سياق منفصل، رصدت «الوطن» عدداً من الأسماء المرشحة لخلافة «الزند» فى وزارة العدل، من بينهم المستشارون سرى صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وعادل الشوربجى، عضو مجلس القضاء الأعلى، وحسن بسيونى، عضو مجلس النواب، وعبدالستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية، وأيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعزت خميس، رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، والمستشار حسن البدراوى، مساعد وزير العدل للتشريع، والمستشار حسام عبدالرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق.
وقال المستشار سرى صيام، ل«الوطن»: «لم أتلقَّ أى اتصال رسمى بترشيحى لحقيبة العدل، وحينما يعرض علىَّ الأمر فلكل مقام مقال».
وقال المستشار عبدالستار إمام، ل«الوطن» إنه يعتبر نفسه جندياً فى ميدان الحرب، ويلبى نداء الوطن إذا استُدعى إليه فى أى وقت وفى أى موقع.
وأكد «إمام» أنه لم تقم أى جهة رسمية بالاتصال به لعرض المنصب الوزارى عليه، مؤكداً فى الوقت نفسه أنه سعيد بورود اسمه ضمن قائمة المرشحين للمنصب من قبل الوسط القضائى، باعتبار أن ذلك يعبر عن ثقه القضاة فى شخصه.
بينما قال المستشار حسام عبدالرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، والذى طُرح اسمه بقوه للمرة الثانية على التوالى، حيث سبق أن طُرح اسمه قبل تولى الزند المنصب، إنه لم يتلقَّ أى اتصالات من مجلس الوزارء بشأن توليه منصب الوزير، مشدداً على أنه لم يحسم أمره بهذا الشأن فى حالة عرض المنصب عليه، مؤكداً أنه فى حالة عرض المنصب عليه سيقوم بالتفكير قبل اتخاذ أى قرار سواء بالرفض أو بالقبول.
من جانبه، شكر المستشار عادل الشوربجى، عضو مجلس القضاء الأعلى جميع القضاة الذين وثقوا فى اسمه، وتم ترشيحه للمنصب، إلا أنه أكد ل«الوطن» أنه لم تخاطبه أى جهة رسمية لتولى المنصب حتى الآن، مؤكداً أنه فى حالة عرض المنصب عليه سيأخذ فترة للتفكير، قبل قبول المنصب أو رفضه.
فيما تقدم محامٍ يدعى عمرو عبدالسلام ببلاغ للنائب العام ضد وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند مطالباً فيه بالتحقيق معه ومنعه من السفر.
فيما اقترحت نقابة المحامين فى بيان لها أن يكون وزير العدل الجديد من بين أعضائها، ورشحت اللجنة الثقافية بالنقابة، النقيب سامح عاشور لتولى المنصب.