دعا المجلس الرئاسي الليبي المدعوم دوليا، أمس السبت، المؤسسات الليبية إلى البدء في نقل السلطة إلى حكومة الوحدة الوطنية، مناشدًا المجتمع الدولي وقف التعامل مع أي قوى معارضة. وقال المجلس في بيان: إن الوثيقة التي وقع عليها أغلب أعضاء البرلمان لدعم الحكومة الجديدة، إضافة إلى موافقة شخصيات سياسية أخرى، تمثل مفتاح عبور لبدء العمل. ودعا البيان كل المؤسسات السيادية والعامة في ليبيا ورؤساء الهيئات المالية لبدء الاتصال فورا بحكومة الوفاق الوطني من أجل تسليم السلطة بأسلوب سلمي ومنظم. كما دعا البيان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، لإيقاف تعاملها مع أي سلطة تنفيذية لا تتبع حكومة الوفاق الوطني. والمجلس الرئاسي مكلف بقيادة البلاد خلال فترة انتقالية لإنهاء الفوضى والصراع المسلح الذي تشهده ليبيا منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي في 2011. وعين المجلس الرئاسي حكومة وحدة وطنية الشهر الماضي، ولكن إحجام البرلمان بشرق ليبيا عن التصويت للموافقة عليها عرقل الاعتراف بها، كما أن المجلس الذي يتخذ من تونس مقرًا له يواجه معارضة قوية من المتشددين في كل من مجلس النواب المعترف به دوليا بشرق البلاد، وفي البرلمان الموازي له في العاصمة طرابلس.