مجلس "هيئة الأوراق المالية" بالإمارات يقر النظام الجديد لصناديق الاستثمار

أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس الادارة النظام الجديد لصناديق الاستثمار.
كما وافق المجلس على القرار الخاص برسوم صناديق الاستثمار العامة والخاصة واستعرض بعض التقارير المتعلقة بشركات المساهمة العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع التاسع من الدورة الخامسة للمجلس في أبوظبي بحضور سعادة محمد بن علي بن زايد الفلاسي نائب رئيس المجلس وسعادة حميد علي بن بطي المهيري وسعادة عبد الله خليفة أحمد السويدي وسعادة اليازية علي صالح الكويتي والرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة سعادة الدكتور عبيد الزعابي وسعادة الدكتورة مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والمتابعة والتنفيذ " مقرر المجلس " .
وناقش المجلس خلال الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية.
وأقر مجلس إدارة الهيئة - النظام الخاص بصناديق الاستثمار ليحل محل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم /37/ لسنة 2012 بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار وتعديلاته كما وافق المجلس على قرار بتعديل الرسوم المتعلقة بنشاط صناديق الاستثمار وذلك في حدود الصلاحيات المقررة للهيئة..وذلك انطلاقا من الدور المنوط بالهيئة في تنظيم عمل الأسواق المالية بالدولة وتطوير قطاع الأوراق المالية في الدولة وتنظيمه بما يتوافق وأفضل الممارسات العالمية وبناء على ما ورد للهيئة من ملاحظات ومرئيات من كافة الجهات ذات العلاقة بقطاع الأوراق المالية والشركات العاملة في مجال صناديق الاستثمار .
كانت الهيئة عرضت مشروع النظام الخاص بصناديق الاستثمار على اللجنة الاستشارية للخدمات المالية التي تضم أعضاء من كافة الجهات ذات العلاقة بقطاع الأوراق المالية .
كما قامت بعرضه على كبرى الشركات العاملة في مجال صناديق الاستثمار فضلا عن نشره على البوابة الإلكترونية للهيئة بهدف استطلاع آراء ومرئيات الجهات ذات العلاقة وتلقي ملاحظاتهم والاستفادة .
ويضم النظام 43 مادة تقع في ثمانية فصول فضلا عن التعريفات الإجرائية ونطاق التطبيق .
ووافق مجلس إدارة الهيئة على مشروع القرار الخاص برسوم صناديق الاستثمار العامة والخاصة على أن يتم إلغاء العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم /37/ لسنة 2013 بشأن الرسوم المتعلقة بصناديق الاستثمار ..
ويتم العمل بكل من القرارين من اليوم التالي لتاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.
كما استعرض المجلس خلال الاجتماع تقرير التحليل المالي للشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة وقطاعات سوق الإمارات للأوراق المالية للعام 2015 وتقريرا تجميعيا آخر بشأن إفصاحات الشركات المساهمة العامة عن البيانات المالية.