أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أن المطالبين بتعويم الجنيه المصري لا يدركون خطورة ذلك الإجراء في ظل الأوضاع الراهنة، خاصة مع ضعف الصادرات المنظورة والأداء الاقتصادي السيئ لقطاع السياحة، مشيرًا إلى أنه يؤدى إلى أوضاع كارثية. وقال في تصريحات صحفية: "من الممكن أن يتحول الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد جامح، وهو ما يعنى أقصى درجات التدهور". وأوضح أن الاقدام على تلك الخطوة يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد أربعة أضعاف القيمة الحالية، ما يهدد الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى بمصر في ظل استيراد المواد البترولية والسلع الغذائية والكثير من المنتجات الاخرى نظرا لأننا مجتمع يقوم بشكل أساسى على الاستيراد. وأضاف أن أخطر ما يهدد الاقتصاد في الفترة الحالية فكرة تعويم الجنيه المصرى بشكل رسمى في ظل ارتفاع جنوني للدولار، وهناك الكثير من الإجراءات التي يجب اتباعها لتحسين وضع الجنيه منها وقف منع الدعم غير المبرر للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة التي تدر أرباحًا طائلة لأصحابها، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى المدروسة، وتقليل استيراد السلع غير المطلوبة.