الكونجرس ينقذ أوباما من الوقوع في أزمة عالمية جديدة

بعد ما يقرب من شهر في خلاف وجدال وتقرب.. انتهت الأزمة الامريكية قبل موعدها بساعات حيث كان من المقرر أن تجتمع وزارة الخزانة الأمريكية اليوم للتوصل لقرر بشأن رفع سقف الديون للخزانة إلى 16.7 تريليون دولار .
وقد وافق الكونجرس الأمريكي على مشروع قانون ينهي الإغلاق الجزئي لإدارات حكومية ويجنب الخزانة الأمريكية العجز عن سداد ديونها وذلك قبل ساعات من الموعد النهائي لرفع سقف الدين إلى 16.7 ترليون دولار وإلا تواجه حكومة أوباما خطر التخلف عن سداد الديون مما ينذر بكارثة اقتصادية تمتد آثارها إلى اقتصاديات العالم لتتسبب أمريكا في أزمة اقتصادية أخرى بعد الأزمة التي سببتها في 2008 والتي أطلق عليها الرهن العقاري.
وقد أقر مجلس النواب مشروع القانون الذى يمدد سقف الاستدانة الفيدرالي إلى 7 فبراير المقبل وتمويل المؤسسات الحكومية إلى 15 يناير ،بتأييد 285 صوتًا مقابل رفض 144 آخرين .
وكانت المخاوف من استمرار الجمود في هذه الأزمة أن تجبر الأسهم في وول ستريت على التراجع مما دفع وكالة “,”فيتش“,” للتصنيف الائتماني لوضع التصنيف الائتماني الأمريكي على المراقبة السلبية، كما أنهى مؤشر داو جونز تعاملاته بانخفاض 133 نقطة .
وأعلن البيت الأبيض صباح، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقع على قانون يقضى برفع سقف الدين الحكومي وإعادة فتح الإدارات الحكومية .
ومن المتوقع أن يعود موظفو الإدارات الحكومية التي تم إغلاقها على مدار ال 16 يومًا الماضية اليوم إلى مواقعهم في العمل واستئناف نشاطهم .
يذكر أنه قد نشب خلاف في الكونجرس الامريكي نهاية الشهر الماضي بعد أن طلبت حكومة اوباما رفع سقف الدين العام الأمريكي وهو مجموع الدين العام المقرر على الحكومة الاتحادية وهو جملة سندات الضمان المملوكة لأطراف خارج الولايات المتحدة إلى جانب سندات الضمان التي تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية والمملوكة لأطراف داخل البلاد. ولا يشمل هذا الدين سندات الضمان التي تصدرها الحكومات المحلية وحكومات الولايات .
وبعد قرار الكونجرس والذي وافق على رفع سقف الدين كان من التوقع ان تتعرض الخزانة الامريكية لمجموعة من الصدمات خلال الشهور القليلة القادمة حيث يوجد لديها التزامات ملحة حيث كان من المقرر اليوم 17 أكتوبر أن ينخفض النقد المتوافر للحكومة إلى 30 مليار دولار، في حين أنها تحتاج إلى ما يصل أحيانا إلى 60 مليار دولار من النفقات يوميًا، وستواصل تسلمها الضرائب وغيرها من العوائد، وبإمكانها أن تستمر في دفع معظم التزاماتها المالية، ولكن العائدات تختلف من يوم إلى آخر، ما يجعل من الصعب معرفة النقد الذي ستتسلمه بالضبط .
وفي 23 (أكتوبر) يتعين على وزارة الخزانة أن تصدر شيكات قيمتها 12 مليار دولار لمستحقات الضمان الاجتماعي، طبقا لشركة بي بي سي، وفي 24 أكتوبر تحتاج وزارة الخزانة إلى تجديد ديون بقيمة نحو 93 مليار دولار، ورغم أن ذلك لن يكون له أي تكاليف إضافية فورية، إلا أن التكلفة على المدى الطويل ستكون أعلى إذا لم تتم زيادة سقف الدين و في 31 أكتوبر يتعين على وزارة الخزانة دفع ستة مليارات دولار فائدة على الدين الحكومي، إضافة إلى تجديد موعد استحقاق 115 مليار دولار من السندات .
في حين أنه من المقرر على حكومة أوباما في الأول من (نوفمبر) دفع أكثر من 55 مليار دولار دفعات للرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، ورواتب ومستحقات أفراد ومتقاعدي الجيش.