أخيراً .. نهاية أزمة إفلاس أمريكا

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على اتفاق ينهي الإغلاق الجزئي لإدارات حكومية ويجنب واشنطن العجز عن سداد ديونها.
ومُرر الاتفاق، الذي توصل إليه أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالمجلس، سريعا بتأييد 81 عضوا مقابل اعتراض 18 آخرين، معظمهم من الجمهوريين.
ويأتي ذلك قبل ساعات من الموعد النهائي لرفع سقف الدين إلى 16.7 ترليون دولار وإلا تواجه واشنطن خطر التخلف عن سداد الديون.
ويمدد الاتفاق سقف الاستدانة الفيدرالي إلى 7 فبراير/شباط، وكذلك تمويل المؤسسات الحكومية إلى 15 يناير.
كما ينص على تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب لصياغة اتفاق طويل الأمد بخصوص الميزانية الأمريكية.
ورحب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتمرير الاتفاق.
وعقب التصويت، قال أوباما في البيت الأبيض إنه "لا يزال هناك الكثير من العمل أمامنا، بما في ذلك استعادة ثقة الشعب الأمريكي."
"لن نكرر الخطأ"وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ هاري ريد: "لنتحدث بصراحة، هذا ألم أصاب دولتنا دون سبب وجيه ولا يمكن، لا يمكن، أن نكرر هذا الخطأ مرة أخرى."
وكانت المخاوف من استمرار الجمود في هذه الأزمة أجبرت الأسهم في وول ستريت على التراجع مما دفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لوضع التصنيف الائتماني الأمريكي على المراقبة السلبية، كما أنهى مؤشر داو جونز تعاملاته بانخفاض 133 نقطة.
يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية استخدمت ما تصفه ب "إجراءات استثنائية" لسداد التزاماتها المالية بعد وصول الولايات المتحدة إلى سقف الدين الحالي في مايو/أيار.
وقال وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو إن هذه الوسائل ستستنفد في 17 من الشهر الجاري ما يجعل الولايات غير قادرة على الوفاء بكافة ديونها والتزاماتها المالية الأخرى، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إن نمو اقتصاد الولايات المتحدة تواصل "بمعدل متواضع إلى متوسط" في سبتمبر وأوائل أكتوبر وذلك في تقرير هو الأوسع نطاقا عن الاقتصاد منذ تسببت أزمة الميزانية في عدم نشر معظم البيانات.
وتظهر الصورة التي يرسمها تقرير "الكتاب البيج" لمجلس الاحتياطي الاتحادي أن قوة الدفع الكامنة مازالت قوية لكن الثقة تأثرت سلبا بعض الشيء جراء عدم التيقن الناجم عن معارك الميزانية في واشنطن.
وقال المجلس "تقارير البنوك الإقليمية الاثني عشر لمجلس الاحتياطي الاتحادي تشير إلى استمرار نمو النشاط الاقتصادي بمعدل متواضع إلى متوسط على مدى فترة التقرير الذي يغطي سبتمبر وأوائل أكتوبر."
بينما قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إنها وضعت تصنيف الديون الأمريكية تحت المراجعة مع احتمال خفض تصنيفها بعد فشل الكونغرس في التوصل الى اتفاق لرفع سقف ديون البلاد.
وتأتي هذه الخطوة بعد رفض نواب الحزب الديمقراطي الأمريكي مقترحا تقدم به النواب الجمهوريون لرفع سقف الدين وإعادة فتح مؤسسات الحكومة الفيدرالية المغلقة جزئيا.
وقالت فيتش ان "السلطات الاميركية لم ترفع سقف الدين الفيدرالي في الوقت المناسب".
واضاف أن "وزير الخزانة الاميركي قال انه سيتم استنفاد جميع الاجراءات الاستثنائية بحلول 17 اكتوبر مما يخفض الاحتياطي النقدي الى 30 مليار دولار فقط".
وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني أن سقف الدين سيتم رفعه قريبا، الا ان سياسة حافة الهاوية السياسية ونقص المرونة السياسية يمكن ان يزيد من خطر عجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها".