لقاء وزاري ل"رباعية النورماندي" في باريس لتسوية أزمة أوكرانيا

تشهد العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، لقاء وزراء خارجية "رباعية النورماندي" (روسيا، أوكرانيا، ألمانيا، فرنسا) بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.
ويتوقع أن يبحث وزراء الدول الأربع جوانب مختلفة لتسوية النزاع الأوكراني، بما فيها الإنسانية والأمنية. فيما توقع وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن يكون اللقاء الجديد "محوريا" ويسجل تقدما معينا لعملية التسوية.
ولم تستبعد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن يجري الوزير الروسي سيرغي لافروف في باريس اجتماعا ثنائيا منفردا مع نظيره الفرنسي حديث التعيين جان مارك إيرولت، مضيفة أن الوزيرين قد يبحثا أيضا الملف السوري.
وجرى اللقاء الأخير لوزراء خارجية "النورماندي" على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في 13 فبراير الماضي، ودامت المحادثات أقل من ساعة بسبب ضيق وقت الوزراء الأربعة، وقد اتفقت الأطراف على عقد لقاء جديد أسرع ما يمكن لمواصلة الحديث بصورة أكثر تفصيلا.
وقبل يوم من اللقاء الوزاري في باريس شهدت العاصمة البيلاروسية مينسك اجتماعًا لمجموعة الاتصال حول أوكرانيا، حيث سنح للأطراف توقيع وثائق عن حظر إجراء تدريبات عسكرية على خطوط التماس بين طرفي النزاع في جنوب شرق أوكرانيا، ووضع جدول لأعمال نزع الألغام.
من جانبه، أعرب مارتين سايديك، المبعوث الخاص لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي إلى أوكرانيا، عن أمله في إجراء انتخابات محلية في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك (منطقة النزاع المسلح بين قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "الشعبيتين" غير المعترف بها من جهة، والقوات الأوكرانية النظامية وغير النظامية من جهة أخرى) خلال العام الجاري.
أما مندوب روسيا لدى مجموعة الاتصال بوريس غريزلوف فقد وصف نتائج الاجتماع في مينسك بالخطوة الجديدة في طريق تعزيز الأمن في المنطقة.
يمثل موضوع الانتخابات في جنوب شرق أوكرانيا أحد المواضيع المحورية والأكثر صعوبة في لمحادثات وزراء خارجية "النورماندي" في باريس. وكان قادة دونيتسك ولوغانسك "الشعبيتين" يخططون لإجراء الانتخابات العامة في أراضي الجمهوريتين غير المعترف بهما في خريف عام 2015، لكنهم وافقوا، بعد قمة "رباعية النورماندي" في باريس في أكتوبر الماضي، على إرجاء التصويت إلى ما بين فبراير وأبريل من العام الجاري.
وكان يتعين على كييف أن تنفذ خلال هذه الفترة كل التزاماتها بموجب اتفاقات مينسك، ألا وهي منح المنطقة وضعا قانونيا خاصا ومنع مقاضاة المشاركين في النزاع المسلح في أراضي الجمهوريتين "الشعبيتين"، وإدخال تعديلات على الدستور الأوكراني يتفق عليها مع ممثلي دونيتسك ولوغانسك.
يذكر أن كييف تصر على إجراء انتخابات في المنطقة بما يتفق والتشريعات الأوكرانية، الأمر الذي يرفض قادة الجمهوريتين "الشعبيتين" قبوله في الظروف الراهنة.
أما الجمهوريتان "الشعبيتان" فإيمانهما ضعيف بإمكانية أن يكون لتوقيع أية وثائق في باريس نتائج عملية، مشيرتين إلى عدم رغبة كييف في تنفيذ التزاماتها السابقة المتعلقة بتسوية الأزمة.