نوبيون يمهلون البرلمان 6 أشهر لإصدار "قانون العودة"

طلب نشطاء نوبيون من مجلس النواب عقد جلسة استماع عاجلة، لمناقشة مطالب العودة إلى موطنهم الأصلى وقراهم التى هجروها إثر بناء السد العالي، وشددوا على أن تجرى مناقشة هذا الحق، فى حضور وفد يمثلهم، مع ضرورة زيارة وفد من النواب إلى مناطقهم، لمعاينتها على الطبيعة.
واستند النشطاء فى مطلبهم ذاك، إلى خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى دعا فيه النواب إلى الإصغاء إلى مطالب أهل النوبة.
وأطلق نشطاء بالتوازى حملة شعبية بعنوان: «ادعم النوبة»، برعاية الاتحاد العام النوبى بأسوان؛ لجمع مائة ألف توقيع، استكمالا للتصعيد السلمى ضد الانتهاكات التى تقع على الأراضى النوبية.
وتتبنى الحملة مطلب سن تشريع بإعادة أهالى النوبة لقراهم القديمة، بعد التشاور معهم، ومشاركتهم بشكل صريح وليس صوريا، تطبيقا لنص المادة 136 من الدستور، والتى لم تنفذ رغم انقضاء عامين من بدء العمل به.
وشددت الحملة على ضرورة ألا تتجاوز فترة إعداد القانون ستة أشهر، لأن الأمر حسب بيان صدر عنها، سيمثل عبئًا على الدولة، لكنها لم تعلن عن أي إجراءات تصعيدية.
وقال النائب ياسين عبدالصبور نائب نصر النوبة إن القرار 444 هو قرار سيادى لم يصدر لحرمان أهل النوبة من مناطقهم، إنما لتحديد المناطق الحدودية للدولة المصرية كافة.
وأضاف أن بعض القبائل والقرى النوبية قد تضررت من القرار، الأمر الذى دفعه إلى تقديم التماس إلى الأمين العام للقوات المسلحة منذ نحو شهر، لإعادة النظر فيه، مشيرًا إلى اجتماع عقد بداية الأسبوع الجاري، فى وزارة الدفاع، بمشاركة وفد من أهل النوبة، شرح كافة التفاصيل المتعلقة بالأضرار نتيجة للقرار الخاص بإعادة ترسيم الحدود.