نظمت المعارضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية احتجاجا ضد إعادة ترشح الرئيس جوزيف كابيلا لفترة رئاسية ثالثة حيث جعلت مدينتي كينشاسا و لوبومباشي "مدينة أشباح" وبموجب الدستور الذي وافق الشعب الكونغولي عليه في استفتاء جرى في 18 ديسمبر 2005 وأقره جوزيف كابيلا بنفسه في 18 فبراير 2006، يتعين على الرئيس كابيلا – الذي لا يحق له البقاء في الحكم سوى مدتين رئاسيتين فقط – أن يرحل عن السلطة في ديسمبر المقبل. إلا أن كابيلا لم يعلق حتى الآن على هذه المسألة كما أنه لم يصدر أوامره بالتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة قانونا في 27 نوفمبر القادم. وقالت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية إن المعارضة والمجتمع المدني طالبا الرئيس بضرورة احترام واجبه الدستوري بترك السلطة عقب انتهاء فترة رئاسته الثانية، فيما بدت أكبر مدينتين في الكونغو الديمقراطية - أي كينشاسا و لوبومباشي - "مدينة أشباح" تخلو تماما من المارة تلبية لدعوة زعيم المعارضة مويز كاتومبي الحاكم السابق لولاية كاتانجا. ونجح هذا الأسلوب في الاحتجاج الذي يشبه الإضراب العام حيث لا يغادر الناس منازلهم، أن يقي النشطاء المدافعين عن دولة القانون من بطش رجال الشرطة. وأثار بيان رسمي اتسم بالغموض الشديد البلبلة داخل "أحياء" العاصمة الكونغولية كينشاسا اواخر الشهر الماضى إذ أعلن كورنيي نانجا رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة أنه من المستحيل إجراء الانتخابات قبل الانتهاء من مراجعة سجلات القوائم الانتخابية والتي يرى أنه لا يمكن الانتهاء منها قبل 30 سبتمبر القادم وهو الموعد الذي حدده الدستور لدعوة الناخبين للانتخابات. وأضاف أن المراجعة الجزئية لقوائم الناخبين قد تستغرق 13 شهرا. بيد أن المنظمة الدولية للفرانكوفونية خلصت في تقريرها الصادر في نوفمبر 2015 عقب انتهاء مهمتها في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أنه يمكن "التحقق" من القوائم الانتخابية في مدة ثلاثة أشهر فقط. كما تلجأ السلطات الكونغولية إلى حجة نقص الأموال في خزائن الدولة اللازمة لتنظيم انتخابات وطنية خلال ميزانية العام الجاري. وذكرت المنظمات الدولية، الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمة الدولية للفرانكوفونية، مختلف الأطراف السياسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بواجباتها الديمقراطية من إقامة دولة القانون واحترام الدستور وإجراء الانتخابات في مواعيدها. وانتهز سفراء الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا وبلجيكا في العاصمة كينشاسا فرصة الاحتفال بالذكرى العاشرة على صدور الدستور للتذكير بأسبقية الدستور عن أي اعتبارات سياسية أخرى.