أمين مجلس وزراء الداخلية العرب يدعو للاعتماد على التكنولوجيا الحديثة

تحتفل الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب مع المجتمع الدولي في الأول من شهر مارس، باليوم العالمي للحماية المدنية (الدفاع المدني)، الذي يخلد الذكرى السنوية لبدء سريان القانون الأساسي للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدنى، في عام 1972.
وقال الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب – في رسالة له بمناسبة الاحتفال ياليوم العالمي للحماية المدنية (الدفاع المدني) – إن الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية (الدفاع المدني) يأتي هذا العام، تحت شعار "الحماية المدنية وتكنولوجيا المعلومات الحديثة"؛ لإبراز دور تقنية ونظم المعلومات وتطبيقاتها في الحد من المخاطر والتأهب للكوارث والتقليل من مخلفاتها، وتذليل معوقات الأداء البشري في التعامل معها، وتيسير آليات معالجتها من خلال تبادل المعلومات والبيانات بين مختلف الجهات المعنية على المستوى الوطني والاقليمي والدولي.
وأضاف قائلا "إن التحديات التي نواجهها اليوم، تدعونا أكثر من أي وقت مضى، لأن ندعم ونؤازر المجتمع الدولي في سعيه الدؤوب لمواجهة الكوارث والحد من مخاطرها، نظرا لحجم الخسائر البشرية والمادية التي تخلفها سنويا... فوفقًا لإحصائيات منظمة الأمم المتحدة، فقد خلفت الكوارث خلال الفترة من 2000 إلى 2012، 7ر1 مليون قتيل، وخسائر تقدر بنحو 1.7 تريليون دولار أمريكي، وآثارًا مستمرة على المدى الطويل في معدلات الفقر ومؤشرات التنمية البشرية، في ظل تعثر جهود الأطراف المعنية في دعم تطور المعرفة وتنمية القدرات والموارد والالتزام بتبني توجه متكامل لتحديد وتفعيل إجراءات مختلفة للحد من مخاطر الكوارث".
وأكد الدكتور كوان أهمية الدور الذي تضطلع به الدولة – بصفتها المسئول الأول عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها - للقيام بوضع وتنفيذ إستراتيجيات وخطط تنموية وطنية، تشتمل على تدابير لإدارة الكوارث ومواجهتها، بمشاركة هيئات القطاع الخاص والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية.
وأشار إلى أن أن إدارة الكوارث تحتاج إلى نظام معلومات فاعل وناجح، قادر على توفير البيانات والمعطيات الدقيقة والصحيحة في الوقت المناسب، وإيصالها بالسرعة الممكنة إلى كل الجهات المعنية، مما يساهم إيجابا في اتخاذ القرارات الصائبة، التي عادة ما تكون عملية معقدة تتطلب كمًا هائلًا من البيانات وتحليل بدائل لسيناريوهات مختلفة واختيار المناسب منها.
وأضاف الدكتور كومان أنه على الرغم من صعوبة تجنب حدوث الكوارث، إلا أنه يمكن التقليل من مخاطرها، من خلال تطوير نظم الإنذار المناسبة والاستعداد لمواجهة الكوارث وإدارتها، من خلال تطبيق أدوات تكنولوجيا المعلومات الحديثة، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال، فقد ساعد التطور المتزايد في الرصد والتنبؤ بالطقس والظواهر الطبيعية في زيادة إمكانية تقديم إنذارات دقيقة بالأعاصير المدىية والعواصف والفيضانات وفترات الجفاف وموجات التسونامي وغيرها من المخاطر، كما أن توافر بيانات الأقمار الصناعية ذات الدقة العالية وأدوات الاستشعار عن بعد والقدرة الهائلة للحاسبات وتطوير نماذج التنبؤ، أحدث تحولًا ملحوظًا في قدرات الإنذار بالأخطار؛ حيث تؤثر هذه المعطيات بشكل إيجابي على مرحلة الاستعداد الوقائي، سواء على مستوى المواطنين أو أجهزة التدخل والمعالجة، إضافة إلى كونها تتيح للجمهور اتخاذ إجراءات استباقية وحمائية لتجنب الضرر أو التقليل منه.
وأكد الدكتور كومان، أنه انطلاقا من ايمان مجلس وزراء الداخلية العرب، وحرصه على اتخاذ كل ما من شأنه ضمان سلامة وأمن المواطن العربي، فإنها يدرك أهمية تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اتخاذ القرار وتفادي أخطار الكوارث وويلاتها، وحماية البنى التحتية ومقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويبذل من خلال أمانته العامة جهودا متميزة على هذا الصعيد؛ حيث ما فتئت الأمانة العامة للمجلس من خلال مضامين ومحاور الإستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني) وخططها المرحلية والدراسات والبحوث التي تتضمنها جداول أعمال المؤتمرات الدورية لرؤساء أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني)، والتوصيات الصادرة عنها، والكتيبات الإرشادية والمطويات والمواد الإعلامية التي تنجزها بانتظام، تدعو الدول الأعضاء إلى الانفتاح على عالم التكنولوجيا الحديثة، خاصة في إدارة الكوارث ودعم تبادل المعلومات والبيانات بين مختلف الفاعلين، وإنشاء شبكة للإنذار المبكر باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية في التنبؤ بالكوارث ودعم التعاون فيما بينها في هذا المجال.
كما دعا الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الجهات المختصة في الدول العربية، إلى ضرورة تعزيز وتدعيم أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) لديها، من خلال تزويدها بالعناصر والأطر الفنية والإدارية الكفؤة والمؤهلة، وتأمين كل الوسائل والتقنيات الحديثة التي تساعدها في أداء مهامها على أكمل وجه، وإلى تكريم أطر وأفراد ومنتسبي أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) على تضحياتهم الجسيمة وتفانيهم في أداء الواجب.