شهد عام 2015 عاما آخر من ازدهار التعاون الاستراتيجي بين الصينونيجيريا، والذي أسفر عن مناخ واعد يعود بالفائدة بين أكبر دولة نامية في العالم وأكبر دولة تعدادا للسكان بين دول افريقيا. ومع تطور الشراكة الاستراتيجية العميقة والشاملة بين الصينونيجيريا، حقق التعاون في كافة المجالات بين الدولتين نتائج عظيمة. يذكر أن كلا من نيجيرياوالصين تأثرتا بركود الاقتصاد العالمي، حيث انخفض حجم التجارة بين البلدين خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضى بنسبة 17.32% عن عام 2014، حيث بلغ 33ر12 مليار دولار أمريكى. وتعد الصين أكبر شريك تجاري لقارة افريقيا حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 220 مليار دولار في عام 2014 ، فى الوقت الذى ظلت فيه نيجيريا ثالث أكبر شريك تجارى للصين في أفريقيا، وفي النصف الأول من عام 2015، بلغت الاستثمارات الصينية في نيجيريا 62ر36 مليون دولار. وبلغ حجم العقود الهندسية التى تم توقيعها مؤخرا في نيجيريا 36ر4 مليار دولار، في حين بلغ حجم المشاريع التى تم إنجازها 1.58 مليار دولار، مما جعل نيجيريا ثالث أكبر مقصد للصين للاستثمار فى افريقيا. يصادف العام الحالى، الذكرى ال45 لإقامة العلاقات الدبلوماسية النيجيرية - الصينية، وتشير كل المؤشرات إلى شراكة دبلوماسية واقتصادية متنامية بقوة. يذكر أن مستويات التجارة الثنائية بين الصينونيجيريا قد زادت أضعافا مضاعفة منذ أن أسست الدولتان العلاقات الاستراتيجية بينهما منذ عشرة أعوام. ومن ناحية أخرى، استفاد الكثير من سكان نيجيريا أيضا من التحسينات فى البنية التحتية الثقيلة التي قامت بها الشركات الصينية. وتشمل مشاريع البنية التحتية الكبرى التي قامت بها الشركات الصينية، والتي عززت بشكل كبير إجمالى البنية التحتية لنيجيريا، مشروع السكك الحديدية الخفيفة فى أبوجا، وخط السكك الحديدية أبوجا - كادونا ، ونظام النقل الجماعي للسكك الحديدية فى لاجوس، والغالبية العظمى من الشركات الصينية في نيجيريا هى شركات هندسية تقوم بتنفيذ المشاريع الهندسية ومشاريع البنية التحتية. ويرى المراقبون أنه من الطبيعى أن تظل الصين شريكا استراتيجيا لنيجيريا يمكن الاعتماد عليه في فترة إدارة الرئيس محمدو بوهاري العازمة على تغيير اتجاه ومضمون الحكم في نيجيريا. وكان الرئيس النيجيرى بوهاري قد أشاد بالصين لرؤيتها التى كانت وراء إنشاء منتدى التعاون الصينى الأفريقى كمنبر لمستويات أعلى للعلاقات بين الصين وافريقيا. وأضاف أن أفريقيا تتوقع تدفق الاستثمارات الصينية إلى القطاع الحقيقي لاقتصاداتنا من أجل تشجيع الشركات الأفريقية.