"الصوفيون".. طرق دون مشايخ منذ 3 سنوات بسبب تعقيدات إدارية

«الأهم من دراسة القانون دراسة ثغراته».. بغض النظر عن مدى اتفاقنا مع تلك المقولة، إلا أن أتباع تلك المدرسة من المحامين، هناك من يماثلهم من المستفيدين من هذه الثغرات فى البقاء على عرش الطرق الصوفية.
فعلى الرغم من أن القانون رقم 118 لسنة 76، نظم عمل الطرق الصوفية، إلا أن بعضها لا يزال يحكم بثغرات القانون، الذى وضع لها آلية مفصلة لانتقال مشيخة الطريقة من شيخ بعد وفاته إلى آخر، وفصلها فى مادته ال29، حيث تكون الأولوية فى الترشح لخلافة الشيخ المتوفى نجله الأكبر، فإذا كان هذا الابن قاصراً عين شيخًا للطريقة، مع تعيين وكيل له حتى يبلغ سن الرشد، وتنتقل إليه المشيخة تلقائياً، ثم فى حال أن الشيخ المتوفى لم يكن له ابن أو كانت لا تتوافر فيه الشروط المتمثلة فى إجادة القراءة والكتابة، وألا يكون شيخاً لطريقة أخرى أو متهما فى أى قضايا، وأن يكون متمتعاً بخلق طيب، ومن أهل العرفان والكمال، يتم اختيار شقيق الشيخ المتوفى الأكبر، وإذا لم يكن له أخ، يتم اختيار ذوى قربى شيخ الطريقة السابق الأقرب فالأقرب منهم، وإذ لم يتوافروا، فكبار رجال الطريقة ممن تتوفر فيهم شروط الأهلية لشغل المنصب.
الطريقة المروانية، والطريقة السمانية، طريقتان صوفيتان مسجلتان فى المشيخة العامة، ومع ذلك ليس لهما مشايخ رسمياً، منذ ما يقارب من السنوات الثلاث، فبعد وفاة شيخى تلك الطريقتين، كان من المفترض أن تنتقل الطريقتان إلى أبنائهما مباشرة، إلا أن التصديق على قرار توليهما المشيختين خلفاً لوالدهما لم يصدق عليه حتى الآن، على أرض الواقع النجلان يمارسان مهام الطريقة خلفاً لوالديهما، يحضران الحضرات، يتواصلان مع المريدين، يسيران أمورهما بصفتهما قائمى مقام شيخى الطريقتين، أو وكيليها العامين، إلى أن يصدر قرار توليهما المشيختين رسمياً.
شريف الجمل، شيخ الطريقة المروانية، قال: «إنه تواصل مع الشيخ عبدالهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، مرات عديدة لإنهاء تلك الحالة المعلقة، والمستمرة تحديداً منذ عامين ونصف العام، إذ توفى والده منتصف 2013، إلا أنه فى كل مرة لا يتلقى سوى الرد ذاته، «منتظرين رد الجهات المعنية».