دخل ما يقرب من 280 عاملا بمصنع "المشروع الخدمي لتغذية المدارس" بالمنطقة الصناعية في مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية في إضراب مفتوح عن العمل، للمطالبة بالتثبيت وتحسين أوضاعهم ونقلهم على دراجات بالموازنة العامة بالتنظيم والإدارة في ما لم يحصل ما يقرب من 250 طالبا وطالبة بمحافظة المنوفية على وجبات تغذية منذ أن بدأ هؤلاء العاملين بالإضراب عن العمل. وأعلن العمال أنهم دخلو في إضراب مفتوح عن العمل، مهددين بالدخول في اعتصام وإضراب عن الطعام بمستشفي قويسنا خلال الأيام القليلة المقبلة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة. من جانبه قال حسين محمد حسني، ضمن العاملين بالمشروع الخدمي لتغذية المدارس بالمنطقة الصناعية بقويسنا، أنه تم تحرير عقد له مع 280 عاملا آخرين ما بين مؤهل متوسط ومؤهل عال في 1| 4 / 2014 كدفعة أولى بالإضافة تحرير عقود لباقي العاملين خلال عام 2015 ومنذ ذلك الوقت لم يتم تثبيتهم حتى الآن ونقلنا على بند الموازنة العامة للدولة ومنذ ذلك الوقت. وأضاف حسني، تم وضع مرتب شهري لنا 1200 جنيه شهريا للمؤهل العالي ومع ذلك نحصل على 999 جنيها فقط وعندما سألنا عن تخفيض المرتب لم تصل لنا أجابة من أحد حتى أننا قمنا بالذهاب إلى وكيل وزارة الزراعة والمدير التنفيذي سعد الأنصاري منذ فترة ولم تصلنا أجابة منه بل وعدنا بحل المشكلة، لكنه رحل من الوزارة وتم تعيين الدكتور علاء عزوز بديلا عن سعد الأنصاري وبعدها ذهبنا له ووعدنا هو الآخر بحل المشكلة ولكن لم يحدث شيء حتى هذه اللحظة. من جانبه قال وحيد إبراهيم أحد العاملين بمشروع التغذية: إننا ذهبنا إلى التنظيم والإدارة وقالوا لنا لا وجود للعقود الخاصة بكم ولم تأتينا عقودكم من وزارة الزراعة حتى هذه اللحظة، مؤكدا أنهم قدموا شكوي لمكتب العمل بالمنوفية وجاءنا موظفين من هناك وقاموا بالإطلاع على العقد وبعد ذلك قالو لنا "إنتوا ازاي مضيتوا على العقد هذا العقد ليس به حقوق لكم ". وأشار محمد يونس، عامل بمشروع التغذية، إلى أنهم قدموا شكوي لجمعية حقوق الإنسان بالمنوفية وجاء لنا شخص يدعي طارق حداد وهو متضامن معانا، وللأسف لم يسأل عنا أي مسئول في وزارة الزراعة، ولدينا 15 مصنع على مستوي الجمهورية هدفها توزيع الوجبات الغذائية على الطلاب، وقد تضامن معنا مصنع القليوبية والمنيا وخلال الأيام القليلة القادمة سوف ينضم إلينا باقي المصانع على مستوي الجمهورية. وناشد المضربون عن العمل داخل المصنع وزير الزراعة بسرعة إنهاء إجراءات التثبيت ونقلهم للموازنة العامة للدولة وهدد العمال باستمرار الإضراب والتصعيد إذا لم تنفذ مطالبهم المشروعة مؤكدين أنهم معينون منذ فترة دون حقوق تذكر.