"التشريعات الاجتماعية" تناقش قانون نقابتي الفلاحين والمنتجين الزراعيين

بدأت لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي مناقشة مشروعي قانونين بإنشاء النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين المقدم من الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإنشاء نقابة الأثريين المقدم من الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار.
وقال سامح عاشور رئيس اللجنة – في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم- إن مشروع قانون إنشاء نقابة الأثريين يتألف من 8 أبواب بإجمالي 80 مادة، ومسودة المشروع تتحدث عن أن النقابة تضم الآثريين بوزارة الآثار والجامعات أو المعاهد المصرية المختلفة والأثريين غير المشتغلين بالآثار، وأن اللجنة التأسيسية تضم 20 أثريًا برئاسة وكيل مؤسسي النقابة الدكتورة فائزة محمد حسين هيكل.
وأضاف عاشور أن فلسفة مشروع القانون قائمة على إنشاء نقابة للأثريين تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتعتبر الهيئة الممثلة للأثريين المتمتعين بالجنسية المصرية هيئة استشارية للدولة في مجال تخصصها ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة.
وتابع عاشور، أن مشروع القانون حدد أهدافًا تعمل النقابة على تحقيقها، ومنها: تنمية وتعميق روح الإخاء والتعاون بين الأعضاء والمساهمة في تيسير فرص العمل لهم وتوفير الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية المناسبة للأعضاء وأسرهم، ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم واجبات أعضاء النقابة في خدمة العمل في حقل الآثار بصفة عامة.
وأشار عاشور، إلى أن الأهداف تتضمن كذلك الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للأثريين من خلال تشجيع إصدار المجلات والنشرات الدورية وتشجيع البحث والنشر في الموضوعات الأثرية والاشتراك في عقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بشئون الآثار داخل مصر وخارجها، والتعاون مع الهيئات والجمعيات الآثرية المحلية والدولية والمعاهد الأجنبية المهتمة بشئون الآثار التي لها مقار رسمية بمصر وتوثيق الروابط وتبادل المعلومات والأبحاث الأثرية بما يحقق المحافظة على التراث الإنساني والحضارة القديمة.
وقال سامح عاشور رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن مشروع القانون الثاني الذي تنظره اللجنة يتعلق بإنشاء النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، وأن المذكرة الإيضاحية للمشروع المقدم من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تتحدث عن أن إنشاء هذه النقابة يتمثل أهميته في أن الزراعة ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد القومي، حيث يعمل بها نحو 30% من إجمالي القوى العاملة في الاقتصاد القومي، كما تساهم بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي وبحوالي 20% من إجمالي الصادرات علاوة على مساهمتها في توفير الغذاء للأعداد المتزايدة من السكان.
وأشار عاشور، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء نقابة عامة للفلاحين تباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة وتعمل على رعاية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عنها وتقديم العون اللازم لهم من مشورة فنية ودعم مادي لنشاطهم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والعمل على مد مظلة التأمين الصحي لأعضائها غير المشمولين بأي نظام صحي وكذلك العمل على وضع نظام تأميني يساعد الأعضاء غير المشمولين بأي نظام تأميني يوفر لهم عيشة كريمة بعد الوصول إلى سن المعاش.
ولفت عاشور، إلى أن مشروع القانون يتحدث عن أن النقابة تمثل الفلاحين المصريين في المؤتمرات والاجتماعات العربية والأفريقية والدولية وتوثيق العلاقات مع المنظمات ذات الصلة في العالم بما يعزز مكانة مصر عربيًا وأفريقيًا ودوليًا، إضافة إلى أن إنشاء نقابة مهنية عامة وموحدة للفلاحين يؤدي إلى توحيد جهود الفلاحين والحفاظ على وحدتهم والعمل على رعاية مصالحهم والدفاع عنها بدلا من التشتت والتشرذم في العديد من النقابات وما تعكسه من خلافات وصراعات شخصية وفئوية وإضاعة للوقت والجهد والموارد.