رئيس الضرائب: الانتهاء من عمليات الربط الإلكتروني مع مصلحة الجمارك

قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة انتهت بالفعل من عمليات الربط الإلكتروني مع مصلحة الجمارك وتخطط للقيام بربط شبكي مع كبار ممولي الضرائب، بما يساعد في تكوين قاعدة معلومات متكاملة عن تعاملات المجتمع الضريبي، وبالتالي تعزيز الالتزام الطوعي بسداد الضريبة.
وأضاف مطر، في ختام أعمال مؤتمر "إصلاح كفاءة إدارة المالية العامة في مصر"، الذي ينظمه المجلس الوطني المصري للتنافسية اليوم، أن وزارة المالية تتبنى سياسة للإصلاح الضريبي تركز على 3 محاور الأول تطوير التشريعات الضريبية والثاني الاهتمام بالتنمية البشرية لرفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب والثالث تحسين بيئة العمل.
وقال إن مساهمة المسجلين بضريبة المبيعات ممن يقل حجم أعمالهم عن 500 ألف جنيه لا تتجاوز نسبة 10% من حصيلة الضرائب على المبيعات، مشيرا إلى أن خطط رفع حد التسجيل تخفف عبء التعامل مع عدد كبير من المسجلين وستسهم في زيادة الحصيلة بنسب قد تصل إلى 20%.
وحول أثر الإصلاحات الضريبية التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة، أشار مطر إلى أن صافي العبء الضريبي على الشركات يصل إلى 13.2% مقابل 33.2% في اليابان و27.2% في الولايات المتحدة و29.7% في المغرب و28% في الدانمارك، لافتا إلى أن هذا العبء الضريبي الأقل ساعد على ارتفاع حصيلة ضرائب الدخل من 49.6 مليار جنيه عام 1999 /2000 إلى 320 مليارا عام 2013 /2014.
وبالنسبة لخطط الإصلاح المنتظرة خلال الفترة المقبلة، قال إن المصلحة تركز على تطوير نظم المعلومات وإرساء نظام عمل إلكتروني لتقليل التعامل المباشر بين مأموري الضرائب والممولين، وهو ما سيساعد على محاسبة الممولين ضريبيا بناء عل معلومات وبيانات كاملة، مما يقلل بدوره من مساحة الخلاف حول قيمة المستحقات الضريبية على الممولين، وبالتالي نخفض حجم المتأخرات الضريبية والقضايا المرفوعة أمام القضاء.
وأكد رئيس الضرائب على أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة خفض فترة الرد الضريبي إلى 6 أسابيع فقط بدلا من 3 أشهر حاليا، معترفا بأن الفترة تطول عن ذلك لتأخر استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة للرد الضريبي إلى جانب اكتشاف بعض محاولات التلاعب للاستيلاء على المال العام دون وجه حق.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب تعمل حاليا علي تفعيل لجان التصالح الضريبي بالمحافظات ضمن سياسة مد جسور الثقة مع الممولين وتقليل المنازعات القضائية، موضحا أنه أصدر تعليمات لمأموريات الضرائب ببذل المزيد من الجهد لإنهاء أية خلاف مع الممولين بصورة ودية ودون اللجوء إلي لجان الطعن أو القضاء.
وحول ضريبة القيمة المضافة، أوضح مطر أن مشروع القانون حرص على إعفاء جميع متطلبات المواطن البسيط من العبء الضريبي، حيث يعفي جميع المواد الغذائية والخدمات التعليمية والصحية الموجهة للمواطن العادي.
وبالنسبة للسلع الأخرى، أشار إلى أن الضريبة لن تتسبب في ارتفاع أسعارها نظرا لأن النظام الجديد يتوسع في الخصم الضريبي ليشمل خصم الضريبة السابق سدادها على المدخلات المباشرة وغير المباشرة، وهو ما سيساعد على امتصاص أثر أي تعديل في السعر العام للضريبة.