طالب أسامة جعفر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، بإلغاء كل قرارات الاغراق المسماة زورا بحماية الصناعة الوطنية، وإلغاء قرارات وزارة التجارة والصناعة الأخيرة المقيدة للاستيراد، وفتح سقف الإيداع الدولاري. كما طالب جعفر بفتح تمويل نموذج 4 الأجل، وعدم ربط التحويلات بفواتير والتحويل من البنك بعموله 4٪، ومراقبة فواتير الصادرات المضروبة للتهرب من الضرائب، ومراقبة المناطق الحرة الخاصة (التي تعد الباب الملكي للتهريب)، وقبول مبادرة المستوردين بدفع 1000 دولار على كل حاوية لصالح الاحتياطي النقدي، التي توفر للدولة أكثر من 22 مليار جنيه سنويا.