مقتدى الصدر يعلن برنامجه الإصلاحي للعملية السياسة بالعراق ويدعو العبادي للأخذ به

أعلن "مقتدى الصدر" زعيم التيار الصدري في العراق عن برنامجه الإصلاحي للعملية السياسية العراقية اليوم، مؤكدا على أن الحكومة العراقية السابقة – حكومة المالكي- هى السبب في العديد من الأزمات التي يتحملها الشعب العراقي في الوقت الراهن، داعيا رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، بالاخذ ببرنامجه.
وقال الصدر في خطابه اليوم، والذي نقلته عدد من القنوات العراقية: إن الشعب العراقي بات يذبح على مقاعد الساسة، وينتهك في أروقة الحكومة بلا أي معين، في وقت أصبحت الشهوات الحزبية والفئوية والطائفية هي الأساس الذي بات يقسم العراق على أساسه.
وأوضح أن العراقيون استبشروا خيرا عندما سمعوا بالإصلاحات الأخيرة التي حظيت بوافر الدعم من المرجعية الدينية والشعب والمتظاهرين المدنيين والإسلاميين بل وحظيت بالدعم البرلماني والحكومي ولو على مضض، كما حصل على الدعم الدولي بكافة توجهاته الشرقية والغربية التي لم تتمكن إلا من تأييدها.
وأشار الصدر إلى أنه يوجه خطابه السياسي إلى الشعب العراقي وليس للسياسيين الذين باعوا وطنهم من أجل حفنه مال أو كرسي، وفقا لقوله، لافتا إلى أن ما يقدمه من إصلاحات لا يطلب منها منصب أو كرسي، أو مال أو غير ذلك إنما إنقاذا للعراق الذي بات في أشد مراحل الخطر وأصبح الانهيار محدقا به في كل النواحي الأمنية والاقتصادية والسياسية وغيرها.
وقال الصدر: إن مشروعه الإصلاحي يتضمن عدد من المحاور في مقدمتها الإصلاح الاقتصادي ويتمثل ب"إعادة هيكلية المصارف الحكومية، وتنصيب محافظ للبنك المركزي من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة، ودعم المنتج المحلي من خلال منع استيراد أي منتح منافس، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال القروض والتسويق والدعاية، وضع قوانين صارمة لمزادات العملة الأجنبية مثل الدولار واليورو وغيرها، واستصدار سندات داخلية لتعزيز الوضع المالي وسد النقص في الموازنة".
ويضيف ويتضمن أيضا:"دعم القطاع الصناعي والزراعي وفق برنامج تخصصي معد من أصحاب الخبرة، وتشجيع الاستثمار الوطني من خلال بعض الامتيازات والتسهيلات للمستثمر، وخصخصة بعض المرافق العامة مشروطة بتقديم الخدمة العامة وعدم الإضرار والاستغلال على حساب المواطن".
أما المحور الأمني الذي يقدمه الصدر فيضم عدد من النقاط في مقدمتها تحويل الحشد الشعبي بعناصره المنضبطة فقط إلى سلك الدفاع والداخلية وباقي القوى الأمنية، وحصر السلاح بيد الدولة وتسليم السلاح لها بعد انتهاء الحرب ضد الإرهاب، وتقديم كل قادة الفرق ورئيس أركان الجيش لمجلس النواب للمصادقة عليهم، ومحاسبة المقصرين بلا استثناء في قضية سقوط الموصل، فضلا عن محاسبة كل المقصرين بلا استثناء بالمجازر التي حدثت مثل سبايكر وصقلاوية وغيرها، وتشكيل لجان ذات خبرة واسعة لتدقيق عقود السلاح المستورد والكميات والأسعار وكذلك السلاح المصنع في الداخل.
أما المحور السياسي في مشروع الصدر فتضمن تشكيل فريق يضم رئيس الوزراء وسياسي مستقل ومعتدل وكذلك قاض معروف بالحيادية والوطنية واكاديمي معروف وموظف متقاعد من الدرجات الخاصة ذو خبرة عالية في مفاصل الدولة على أن يكون مستقلا، يوكل لذلك الفريق ما يلي: تشكيل وزاري متخصص يتمتع بالنزاهة والخبرة من أجل تشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن الحزبية على أن يشمل الجميع دون الميول إلى حزب السلطة وسلطة الحزب، وتقديم أسماء ورؤساء الهيئات إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، وتقديم أسماء مرشحة للوكلاء والمستشارين والوكلاء والمدراء وأعضاء الهيئات والسفراء والخبراء، كل ذلك بمدة أقصاها 45 يوما بعد تقديم برنامج ومنهج حكومي من قبل رئيس الوزراء يطبق خلال سنة وإلا فسيتم سحب الثقة عنه داخل قبة البرلمان.