قال طارق عبد الباري، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي أن جميع عمليات الربط المستهدف تنفيذها مع عدد من الأسواق الخارجية توقفت خلال المرحلة الحالية بسبب إجراءات البنك المركزي والخاصة بإيقاف تحويلات المصريين في الخارج . وقرر البنك المركزى المصرى، أواخر يناير الماضي زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدى الدولارى، ليصبح 250 ألف دولار شهريًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، وبدون حد أقصى للإيداع اليومى، للاشخاص الاعتبارية لتغطية العمليات الاستيرادية . وأضاف عبد الباري أن شركته تنتظر إنتهاء ذلك التحدي لبدء عمليات الربط الفورية مع عدد من الاسواق من ضمنها المغرب . وأشار إلى أن شركته نجحت خلال الفترة الاخيرة في الانتهاء من اتمام عمليات الربط مع عدد من المقاصات أبرزها دبي والكويت . وأوضح أن ذلك التوجه يأتي تنفيذاً لقرار لمنظمة مؤسسات الإيداع لدول أفريقيا والشرق الأوسط ( الأميدا) والتي أوجبت ضرورة ربط دول الخليج وشمال أفريقيا بمصر المقاصة . وأكد على أهمية عمليات الربط الجاري إتمامها مع عدد من المقاصات الاخرى في تسهيل حركة الاموال والاسهم بين الاسواق المالية بصورة ميسرة ومن ثم تنمية السوق المصرية عبر الاستفادة من مزايا الاسواق المالية المختلفة الأخرى.