رحبت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان لها اليوم الجمعة في جنيف باعتماد الجمعية التأسيسية الوطنية في تونس وبالإجماع أول أمس قانون إنشاء هيئة وطنية لمنع التعذيب في تونس واعتبرت بيلاي أن القانون يمثل خطوة هامة إلى الأمام نحو القضاء على التعذيب في البلاد . روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضة السامية في جنيف أشار إلى أن تونس هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تقوم بإنشاء مثل هذه الألية الوقائية الوطنية وذلك بعد التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة وتصديق تونس على المعاهدة الدولية الهامة في يونيو 2011. وقال كولفيل، إن الهيئة الوطنية لمنع التعذيب هي هيئة مستقلة ذات اختصاص واسع بما في ذلك القدرة على زيارة جميع أماكن الاحتجاز ودعا المتحدث إلى أن يبدأ تفعيلها في تونس فور نشر القرار الذي تم اعتماده وكذلك ضمان احترام تنفيذ الضمانات الإجرائية للمحرومين من حريتهم . أ ش أ