رحبت مفوضية الاممالمتحدة السامية لحقوق الانسان هنا اليوم باعتماد الجمعية الوطنية التأسيسية في تونس بالإجماع قانونا يقضي بإنشاء هيئة وطنية لمنع التعذيب لتكون أول دولة عربية تقدم على هذه الخطوة. وقال المتحدث الاعلامي باسم المفوضية روبرت كولفيل في مؤتمر صحافي " ان هذا القرار يمثل خطوة هامة نحو القضاء على التعذيب في البلاد وترجمة لتصديق تونس على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الانسانية أو المهينة". واضاف ان مكتب المفوضية في تونس الذي تأسس قبل عامين في أعقاب الثورة قام بدور مهم من أجل تأسيس هذه الهيئة الوطنية "من خلال المناقشات والمشاورات التي جمعت بين الجهات الفاعلة الحكومية بما فيها الوزارة التونسية لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والجهات الفاعلة غير الحكومية الرئيسية ومنها منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية". ووصف كولفيل اعتماد القانون بأنه "خطوة مهمة" خلال المرحلة الانتقالية الجارية في تونس وعلى وجه الخصوص في مساعي البلاد للتوافق مع سيادة القانون الدولي وقواعد ومعايير حقوق الإنسان.