قال وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي اليوم الثلاثاء: إنه يتم الآن التنسيق مع شرطة الكهرباء للحد من ظاهرة سرقة الكهرباء، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة سرقات الكهرباء تصل إلى 5. 1 مليار جنيه سنويا. وأضاف أنه تم اتخاذ قرار بشأن استخدام عدادات مسبوقة الدفع في دور عبادة، كما يجري الآن دراسة بالتعاون مع المحليين والمحافطين استخدام عدادت كودية للمساكن التي تم بناؤها بشكل مخالف وتم توصيل مرافق لها، منوها إلى أنه حتى الآن تقدم نحو 2. 3 مليون شخص للحصول عليها. ولفت شاكر إلى أن الوزارة تنتهج حاليا سياسة لرفع كفاءة المحطات مع الاتجاه لتعميم العدادات الذكية، لتلافي القراءات الخاطئة وما ينتج عنه من مشكلات كبيرة كما تم تخصيص نحو 16 مليار جنيه بالموازنة الحالية لرفع كفاءة شبكات الكهرباء. وأوضح شاكر أن الوزارة ستقوم بالتعاون مع شركات الدعايا والإعلان بحملة جديدة لترشيد الكهرباء سيمولها البنك المركزي. وفى نفس السياق قال شاكر: إن الوزارة أعدت خطة حتى عام 2035 بالتعاون مع وزارة البترول تم تحديد بها نوع التكنولوجيا والقدرات التي تحتاجها القطاع. ونوه إلى أن الوزارة عملت على تخفيف أحمال الكهرباء منذ عام 2008 مشيرا إلى أن عام 2014 كان الأسوء حيث إنه كان يتم تخفيف أحمال تصلل إلى نحو 2500 ميجاوات. ولفت إلى أن معدل نمو استهلاك الكهرباء يصل لنحو 7٪ سنويا معظمها منزليا وليس صناعيا، مشيرا إلى أن الصيف الماضى قامت الوزارة بتخفيف الأحمال مرتين 5000 ميجاوات في شهر أغسطس، بالرغم أن التوقعات كانت تشير إلى عدم تخفيف الأحمال خلال الصيف الماضى. وأشار أن الوزارة دخلت صيف 2014 ونحو30٪ من المحطات لم يتم عمل لها صيانه، وفى عام 2015 خططنا لصيانة كل المشروعات، وتم تعديل برامج صيانة المحطاا بداية من سبتمبر وحتى نهاية شهر ابريل، وأن الوزارة واجهت العام قبل الماضى هو ارتفاع الاستهلاك وقلة الإنتاج. وقال شاكر: إن الوزارة قامت بعمل بانشاء محطات توليد كهرباء متنقله وهو أسلوب متبع عالميا. وأكد على أن الوزارة أمامها تحدى هائل أمام التحول نحو الشبكات الذكية وتنوع مصادر توليد الطاقة، وأنه بحلول عام 2030 سينخفض استهلاك الكهرباء من الوقود من 90٪ إلى 40٪، في إطار خطة الشركة لتقليل الاعتماد على الوقود والتحول نحو الطاقات الأخرى. وأوضح شاكر أن الوزارة تسعى إلى التوسع في طاقة الفحم، وأنه لا ضرر على البيئة من محطات الفحم والطاقة النووية، لافتا إلى أن الوزارة قامت بمخاطبة نحو 6 دول عالمية، لافتا إلى أن 75٪ من محطات النووية مثل المحطات العادية.