الرئيس يقر مشروع قانون الكهرباء خلال أيام

محطات جديدة بتكلفة 21 مليار جنيه واتفاقيات لاستغلال الطاقة النووية

قررت وزارة الكهرباء والطاقة إضافة ألف ميجاوات بنهاية الشهر الحالى الى الشبكة القومية بعد الانتهاء من تشغيل 3 وحدات لمحطة كهرباء أسيوط باستثمارات 746 مليون دولار فى ظل الخطة التى وضعتها الوزارة لحل مشكلة انقطاع الكهرباءعلى مستوى الجمهورية والمساهمة بشكل كبير فى مواجهة أحمال الصيف.
وقال الوزير الدكتور محمد شاكر خلال الندوة التى نظمتها جمعية الصداقة المصرية اللبنانية إنه سيتم خلال الأشهر السبعة المقبلة افتتاح محطات كهرباء بتكلفة 21 مليار جنيه و خلال 3 أشهر سوف تشهد الكهرباء فائضا بسبب الخطة التى وضعتها الوزارة، وان هناك اتجاهًا إلى استخدام الفحم لتوليد الطاقة لتشغيل المحطات وفقا للمعايير التى وضعتها وزارة البيئة.
وأكد وجود تعاون بين وزارتى الكهرباء والبترول لتوفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات وان الوزارة ستستخدم خلال الفترة المقبلة بدائل متنوعة للوقود مثل المازوت لتخفيف الحمل عن المحطات الأخرى فى استخدام الغاز وأشار إلى أنه من بوادر نجاح الخطة أنه لم يتم تخفيف الأحمال خلال أبريل الماضى ، لكن قطع التيار الكهربائى فى بعض المناطق يرجع إلى الأعمال التخريبية التى قامت بها بعض الجماعات خاصة أن هناك أكثر من 180 ألف برج يصعب تأمينها . وأضاف أنه تم إبرام العديد من الاتفاقيات بهدف استخدام المحطات النووية فى مصر بشكل أفضل عن طريق تقديم خبرات فنية ومهنية من قبل الدول التى أبرمت مع مصر هذه الاتفاقيات خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، وسيتم تحويل جميع عدادات الكهرباء إلى عدادات ذكية خلال السنوات الخمس القادمة.
وأوضح أن رئيس الجمهورية سيقر مشروع قانون الكهرباء خلال أيام، والذى يستهدف رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة من الشركات العاملة فى مجال إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء من خلال المنافسة الحرة المشروعة وتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات إلى قطاع الكهرباء لمواكبة معدلات النمو فى الطلب على الطاقة الكهربائية. وأشار الى انه يهدف للاتجاه الى أن يكون دور الدولة هو تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة بدلاً من إدارتها بطريقة مباشرة من خلال إنشاء كيان مستقل للقيام بهذه المهام وتمتعه بالصلاحيات اللازمة لتأدية عمله وبما يضمن الحفاظ على مصالح المستهلكين ومقدمى الخدمة وإيجاد علاقة متوازنة بينهما.