علمت «البوابة» أن الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب، المستقيل من حزب المصريين الأحرار، يتواصل مع أكبر عدد من النواب، وذلك فى إطار سعيه للحصول على دعم ثلثى الأعضاء وعدم التصويت بفصله من البرلمان بسبب تغيير صفته. ووفقًا للمادة السادسة من قانون مجلس النواب، والمادة 110 من الدستور، فإن إسقاط العضوية أو الموافقة على تغيير الصفة يتطلب الحصول على أصوات ثلثى الأعضاء بما يعادل 398 نائبًا من بين مجمل أعضاء البرلمان. من جانبه، طالب عصام الإسلامبولى، الخبير الدستورى، حزب المصريين الأحرار بأن يدعو لإسقاط العضوية عن «جاد»، لأن استقالته تعنى تغيير صفته الحزبية، التى انتخب على أساسها، مشيرًا إلى أنه يجب تنفيذ النص الدستورى الخاص بتغيير الصفة، فيما رأى الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن بقاء عماد جاد داخل البرلمان مرتبط بتصويت النواب أنفسهم على إسقاط العضوية عنه، أو بقائه تحت القبة.