قام المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراني ويرافقه الدكتور أحمد شيرين فوزي محافظ المنوفية بزيارة جامعة السادات أمس لبحث مشاكل الجامعة وحل أزمة جامعتي السادات والمنوفية المتنازع عليهما، حيث عقد اجتماعًا بحضور رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد والعديد من أعضاء هيئة التدريس . وفي ذات الإطار هنأ محلب شعب المحافظة بجامعة السادات باعتبار أن المنوفية تعد من ثاني المحافظات التي تضم جامعتين على أراضيها بعد محافظة القاهرة ووعد بحل جميع الأزمات والعقبات الإدارية في إطار إحداث توافق بين متطلبات الجامعة والتخطيط والمصلحة العامة وكذا وعد أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بتوفير وحدات سكنية بالتعاون بين وزارة الإسكان وجهاز تنمية مدينة السادات وإدارة الإسكان بالجامعة . في حين أكد محافظ المنوفية أن التعليم بالمحافظة يشهد تطورًا ملموسًا في كل مراحله وتعد المنوفية من أعلى المحافظات في نسبة التعليم، مشيرًا إلى أن جامعة مدينة السادات ستكون من أكبر الجامعات المصرية من حيث المساحة، حيث يوجد بها 8 كليات وسيتم إنشاء كليات جديدة غير موجودة بجامعة المنوفية مثل كليات الصيدلة وطب الأسنان وغيرها مشيرًا إلى أن الجامعة بها 650 عضوًا بهيئة التدريس وهيئة معاونة حاليًا وسوف تزداد مستقبلاً طبقاً للتوسعات والافتتاحات الجديدة. عقب ذلك قام محلب بزيارة لمركز ومدينة السادات، تفقد خلالها مشروع “,”ابني بيتك“,” ومشروع “,”الإسكان الاجتماعي“,” الذي يضم 4520 وحدة سكنية ومشروع الإسكان القومي الذي يضم 2088 وحدة سكنية ووعد محلب بحل مشكلة الإسكان القومي عن طريق توفير اعتمادات بنسبة تزيد عن 60% للأعمال المستجدة ووفق جدول زمني مضغوط لسرعة إنهاء وتسليم الوحدات السكنية للمواطنين . وأكد محلب خلال الزيارة، أن الوزارة سوف تقدم حافز تبكير للمشروع الذي يتم الانتهاء منه قبل موعد التسليم، وغرامات أخرى للتأخير في التسليم من الشركات المنفذة، وأضاف أنه سيتم تسليم 50 عمارة من إجمالي عدد الوحدات، وذلك خلال شهر، بالإضافة إلى تسليم 149 عمارة في شهر3 \2014 و27 عمارة أخرى سوف يتم تسليمها في شهر 6 من العام القادم، حيث تبلغ تكلفة المشروع 456.462 مليون جنيه، ويعتبر آخر موعد للتسليم شهر 6/ 2014، أصر الوزير على دخول أكثر من وحدة بالمشروع مشدداً على أن هذه الوحدات المدعومة من الدولة لن يحصل عليها سوى مستحقيها، وسوف تنطبق عليهم الشروط التي ستعلن عنها الوزارة بعد عيد الأضحى المبارك . وأكد الوزير أنه لن يسمح لأي مواطن بالتدليس في المعلومات، للحصول على حق غيره من هذه الوحدات، وستتم مواجهة هذه الممارسات المرفوضة بالقانون، فقانون الإسكان الاجتماعي الذي انتهت من إعداده الوزارة يجرم هذه الممارسات، وسنغلق كل الأبواب على هؤلاء المتاجرين بحقوق الناس، والمتربحين من الوحدات السكنية المدعومة، أو أراضي الدولة المدعومة . وخلال اجتماعه بجمعية المستثمرين بمدينة السادات، أشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة لن تتراجع يومًا عن تقديم كل احتياجات رجال الشرطة من تطوير أبنية الكمائن وكل وسائل الحماية والأمان في جميع محافظات الجمهورية وليس محافظة المنوفية فقط . من جانبه طالب الدكتور رضا البحراوي رئيس جمعية المستثمرين بمدينة السادات بضرورة مد يد المساعدة للرجال الشرطة وتوفير كل احتياجاتهم من جميع وسائل الحماية من صدور واقية وكاميرات مراقبة وأجهزة كشف الأسلحة عن بعد كي يستطيعوا العمل بطريقة آمنة وتطوير وبناء كل الكمائن على الطريق الصحراوي وزيادة إشارات وعلامات المرور وكاميرات المراقبة لنشر ثقافة الأمن، بالإضافة إلى تخصيص أراض للمستثمرين بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة المصانع بأسعار مناسبة وكذا تفعيل العقود وتفادي الإجراءات القانونية والروتينية وأيضاً توجيه الدعم المناسب إلى الصناعات الصغيرة والصناعات الحرفية، تشجيعًا للاستثمار. وأشار إلى أنه من الممكن وضع دراسات جدوى تطوعية للمستثمرين للعمل على جذبهم . وخلال زيارته لمحطة المعالجة الميكانيكية لمياه الصرف الصحي بمدينة السادات التي تبلغ تكلفتها التقديرية 185 مليون جنيه، وبطاقة 40 ألف م3 يوميا، وسعة سكانية 300 ألف نسمة، تم عرض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها الوزارة في محافظة المنوفية، وقام الوزير بحل بعض المشكلات، التي تعوق تنفيذ عدد من المشروعات وطالب الوزير مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع الدكتور أحمد شيرين فوزي، محافظ المنوفية، لحل مثل هذه المشكلات على وجه السرعة، كما طالب مسئولي الهيئة بضغط كل المشروعات التي ستنتهي في منتصف 2014، لتنتهي في آخر مارس، مؤكدًا أن كل المشروعات المعلنة تمويلها موجود، ومستخلصات المقاولين تنتهي في مدة زمنية أقصاها 3 أسابيع، وبالتالي على شركات المقاولات العمل على مدى اليوم لسرعة إنهاء المشروعات . وأشار محلب، إلى ضرورة مراجعة كل التصميمات الخاصة بالشبكات والاهتمام والتركيز على المشاريع التي بلغت نسبة الانتهاء منها أكثر من 80% وإجراء حصر لجميع المشروعات تحت التنفيذ لعقد اجتماع مع وزيرة الصحة للتأكد من أن المنتج النهائي سليم وصحي وتذليل كل العقبات لاستكمال جميع المحطات بعد استكمال جاهزيتها للتشغيل . كما اعتمد محلب المذكرة المقدمة من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بشأن تقنين أوضاع المحطات الأهلية لمياه الشرب، وفقاً لدور الجهاز في تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بمياه الشرب على مستوى الجمهورية وشدد محلب، على سرعة اتخاذ الخطوات اللازمة لتقنين أوضاع تلك المحطات، بالتعاون مع الإدارات المحلية، ومديريات الصحة بالمحافظات، وذلك لضمان وصول مياه الشرب إلى المستهلك، بجودة عالية، وطبقاً للمواصفات، حفاظًا على صحة المواطنين .