التصديري للمفروشات يطالب بإلغاء رسوم الحماية على الغزول المستوردة

طالب أعضاء المجلس التصديري للمفروشات، في مذكرة لوزير التجارة والصناعة، بإلغاء الرسوم الحمائية على الغزول المستوردة، بقيمة 60 “,”سنتا“,” للكيلو، التي تسببت في تراجع تنافسية صادراتنا في الأسواق العالمية، وحل مشكلات نقص الأراضي المرفَّقة، وعدم توافر العمالة الفنية، ورفع أسعار الطاقة للمصانع دون إعلان مسبق، حيث تصل فواتير استهلاك الكهرباء بالزيادة بعد مرور أشهر على التصدير، وهو ما يصعب من عملية حساب تكاليف الإنتاج .
ومن جانبه، أكد المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري، موافقة أعضاء المجلس على المعايير الجديدة لبرنامج المساندة، الذي وضعته وزارة التجارة والصناعة، على أن يتم تطبيقها من أول يناير المقبل، بدلا من الشهر الحالي، حتي يتسنى أخذها في الاعتبار في التعاقدات والصفقات الجديدة .
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري لمناقشة المعايير الجديدة لبرنامج مساندة الصادرات، والآليات المطلوبة لتتماشى مع الطبيعة الخاصة لقطاعات المفروشات والغزول والمنسوجات، والتي تعد من الصناعات كثيفة العمالة قليلة استخدام الطاقة، بما يسهم في تعظيم صادرات القطاع، التي سجلت العام الحالي نحو 3.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 16% عن ذات الفترة من العام الماضي .
وطالب بإدخال عدد من التعديلات على القواعد الجديدة للمساندة، أهمها إلغاء شرط الدخول في أسواق جديدة، بحيث يتم الاعتماد على الزيادة في حجم وقيمة الصادرات، للحصول على المساندة، والعودة للمقترح السابق، بمنح نصف في المئة للمنشآت الصناعية القريبة من المدن .
وأضاف أن المجلس يطالب أيضا بإيجاد آلية مبسطة لصرف مستحقات المصدرين من صندوق المساندة، تضمن علاج مشكلة تأخير الصرف، والذي يصل في بعض الحالات لعام كامل، مما يسبب مشكلة سيولة لصغار ومتوسطي المصدرين .
من جانبه، قال محمود أمين، رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري، إن نجاح معايير المساندة الجديدة يتطلب عددا من الإجراءات الداعمة، خاصة فيما يتعلق برد ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج عند التصدير، لافتا إلى أن كثيرا من شركات القطاع لديها مستحقات لدى الضرائب بعشرات الملايين من الجنيهات، وتنتظر شهورا طويلة لاستردادها، رغم أن القانون ينص على ردها خلال 90 يوما فقط .
وبالنسبة لمعيار الابتكار والتطوير لصرف المساندة التصديرية، أوضح أن تطوير هذه الصناعة وتحديثها يتعلق بشقين، الأول: المنتج من خلال التصميمات، والتي تتغير بالفعل سنويا، والثاني: خاص بالآلات والمعدات، وهو ما يتغير ببطء، لافتا إلى أن المجلس سيطلب عقد اجتماع مع الدكتور محمود الجرف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، لمناقشة كيفية تطبيق هذا المعيار .
من ناحيته، طالب حمدي الطباخ، وكيل المجلس التصديري، مسؤولي صندوق مساندة الصادرات، بإعلان كيفية تعاملهم مع استحقاقات شركات القطاع، بعد الحريق الذي تعرض له مقر الصندوق، وتلف المستندات، والمطالبات الخاصة بقطاعي المفروشات والأثاث، مشيرا إلى أن الصندوق لم يبلغ المجلس حتى الآن بكيفية التصرف مع تلك المطالبات، خاصة وأن الشركات تقدم المستندات الأصلية الخاصة بشحن الصفقات ضمن طلب صرف مستحقاتها، وهو ما يتعذر بعده استخراج بديل لها .