قدم عدد من الخريجات، طعنا أمام محكمة المحكمة الإدارية العليا حمل رقم 20222 لسنة 63 قضائية، ضد قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2015، الذى قصر التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة على الخريجين الذكور فقط مع إقصاء الخريجات. ويأتي الطعن استنادا إلى مخالفة للمادة 11 من الدستور.