إحالة الطعن على مسابقة تعيين مندوبين ب"قضايا الدولة" للإدارية العليا

قررت محكمة القضاء الإدارى احالة الدعوى التى أقامها المستشار خالد نجاح محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة للطعن على مسابقة الشغل بدرجة مندوب، لعدم تطبيق القانون، وذلك لتمكين أبناء المستشارين من جميع الجهات والهيئات القضائية للمحكمة الإدارية العليا لتحديد جلسة لنظر الطعن.
وأضافت الدعوى أن هيئة قضايا الدولة أعلنت عن مسابقة لشغل درجة مندوب من خريجى كليات الحقوق والشرطة، والشريعة والقانون من دفعة 2003 وحتى دفعة 2009 وذلك بشرط أن يكون مصرى الجنسية متمتعًا بالأهلية الكاملة وأن يكون من خريجى كليات الشريعة والقانون أو ما يعادلها دفعات 2003 حتى 2009.
وتضمنت الشروط أن يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان رد إليه اعتباره، وأن يكون مؤديًا للخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها، أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يزيد سنه وقت التقديم الطلب عن خمسة وثلاثين عامًا، وأن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلاً بعمل قانونى نظير أو أن يكون مقيدًا بجدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية.
كما تضمنت اجادة احدى اللغات الاجنبية الانجليزية او الفرنسية تحدثا وكتابة، ان يكون له خبرة سابقة فى اعداد وصيلغة العقود، ان يجتاز المقابلة الشخصية لمن يجتاز الامتحان التحريرى، تسحب استمارات التقديم خلال الفترة من 29 مارس 2014 حتى 23 إبريل 2014 وتقدم خلال الفترة من 13 إبريل حتى 27 إبريل 2014.
وأشارت الدعوى إلى أن القرار الصادر بفتح باب التقديم للمسابقة خلا من شرط الحصول على تقدير جيد على الأقل أعمالاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 17 لسنة 2007 فيتعين عليه أن يكون صادرًا مشوبًا بعيب مخالفة القانون بمعنييه الضيق والواسع، إذ هو أيضًا يخالف المبادئ الدستورية المستقرة فى جميع الدساتير، ويقصد محاباة أبناء المستشارين من جميع الجهات والهيئات القضائية، الحاصلين على تقدير مقبول بتمكينهم من الوظائف القضائية رغم فشلهم وتدنى مستواهم.
قررت محكمة القضاء الإدارى احالة الدعوى التى أقامها المستشار خالد نجاح محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة للطعن على مسابقة الشغل بدرجة مندوب، لعدم تطبيق القانون، وذلك لتمكين أبناء المستشارين من جميع الجهات والهيئات القضائية للمحكمة الإدارية العليا لتحديد جلسة لنظر الطعن.
وأضافت الدعوى أن هيئة قضايا الدولة أعلنت عن مسابقة لشغل درجة مندوب من خريجى كليات الحقوق والشرطة، والشريعة والقانون من دفعة 2003 وحتى دفعة 2009 وذلك بشرط أن يكون مصرى الجنسية متمتعًا بالأهلية الكاملة وأن يكون من خريجى كليات الشريعة والقانون أو ما يعادلها دفعات 2003 حتى 2009.
وتضمنت الشروط أن يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان رد إليه اعتباره، وأن يكون مؤديًا للخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها، أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يزيد سنه وقت التقديم الطلب عن خمسة وثلاثين عامًا، وأن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلاً بعمل قانونى نظير أو أن يكون مقيدًا بجدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية.
كما تضمنت اجادة احدى اللغات الاجنبية الانجليزية او الفرنسية تحدثا وكتابة، ان يكون له خبرة سابقة فى اعداد وصيلغة العقود، ان يجتاز المقابلة الشخصية لمن يجتاز الامتحان التحريرى، تسحب استمارات التقديم خلال الفترة من 29 مارس 2014 حتى 23 إبريل 2014 وتقدم خلال الفترة من 13 إبريل حتى 27 إبريل 2014.
وأشارت الدعوى إلى أن القرار الصادر بفتح باب التقديم للمسابقة خلا من شرط الحصول على تقدير جيد على الأقل أعمالاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 17 لسنة 2007 فيتعين عليه أن يكون صادرًا مشوبًا بعيب مخالفة القانون بمعنييه الضيق والواسع، إذ هو أيضًا يخالف المبادئ الدستورية المستقرة فى جميع الدساتير، ويقصد محاباة أبناء المستشارين من جميع الجهات والهيئات القضائية، الحاصلين على تقدير مقبول بتمكينهم من الوظائف القضائية رغم فشلهم وتدنى مستواهم.