تقدم النائب الدكتور محمد علي عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بمشروع لائحة جديدة، للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، لعرضها على اللجنة الخاصة بإعداد لائحة المجلس الجديدة. وأكد عبدالحميد، في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان"، اليوم الأحد، أن هناك أكثر من 150 مادة تحتاج لتعديل جذري، لتتوافق مع الدستور الراهن، منها المادة الخاصة بتعريف المصري المُقيم بالخارج، وحذف كلمة مجلس الشورى من كل مواد اللائحة القديمة، وتعديل المادة (349) من اللائحة، والخاصة بقيد الطعون المٌقدمة لرئيس مجلس النواب، بإبطال انتخاب أي من أعضاء المجلس، حيث ينص دستور 2014 على أن محكمة النقض هي من تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، إضافة إلى فصل الحصانة البرلمانية. وأضاف أنه من المفترض أن يتم تعدل مواد تغيير الانتماء الحزبي كسبب من أسباب إسقاط العضوية، وتعديل مواد اللائحة والخاصة باتهام رئيس الجمهورية ومحاكمته، لتستند لنص المادة (159) من دستور 2014 بدلًا من المادة (85) في دستور 1971، وذلك لاختلافهم كليًا.