الحكومة التونسية تجدد حرصها على ضمان التظاهر السلمي كحق دستوري

جدّدت رئاسة الحكومة التونسية حرصها على ضمان حقّ التظاهر السّلمي، باعتباره حقًا دستوريًا لا مجال للتراجع عنه، والالتزام بحماية كافة الحريات العامة والفردية.
وذكرت الحكومة التونسية - فى بيان اليوم /الخميس/ - أنها "تتفهّم معاناة ومطالب العاطلين عن العمل؛ وخاصة أن منهم حاملي شهادات عليا، فإنها تنبّه إلى خطورة الاندساس في الاحتجاجات السلمية، والانزلاق بها إلى ممارسة العنف والتخريب، واستهداف المقرّات الأمنية والمقرّات السيادية، والاعتداء على المرافق العامّة والأملاك الخاصة.. كما تحرص على تحلّي قوات الأمن بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات السلمية".
وأضافت الحكومة أن البلاد تعيش وضعًا دقيقًا جرّاء المخاطر الإرهابية القائمة؛ وتحذّر من إمكانية استغلال التجمعات، وتشتيت جهود الوحدات الأمنية لمحاولة تنفيذ عمليات إرهابية، والمسّ بسلامة المواطنين، وبثّ الفوضى.
كما تُنبِّه رئاسة الحكومة إلى خطورة ما تعمّدت إليه بعض مواقع التواصل الاجتماعي من ممارسات مشبوهة، وإصرار على التضليل، ونشر الأخبار الزائفة والادّعاءات الباطلة؛ بهدف تأليب الرأي العام، وتأجيج نار الفتنة، وزعزعة الاستقرار، وتقويض المسار الديمقراطي.
وتُنبِّه كذلك إلى خطورة محاولات بعض الأطراف توظيف المطالب المشروعة للعاطلين عن العمل؛ لخدمة أهداف سياسية وحسابات ضيّقة، وإرباك مؤسسات الدولة، وتعطيل دواليبها، وإثارة البغضاء والنّعرات الجهوية.
وتهيب رئاسة الحكومة بالأحزاب السياسية، ومكوّنات المجتمع المدني مراعاة دقة الظرف ومتطلباته، والمخاطر والتهديدات المحدقة بالوطن، وبالمسار الديمقراطي، والحفاظ على الوحدة الوطنية.
وتؤكِّد رئاسة الحكومة العزم على المضي قدمًا في النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لكافة جهات البلاد؛ وخاصة الجهات التي عانت طويلا من التهميش والحرمان، وتجسيم الإجراءات المتصلة باستيعاب العاطلين عن العمل، وإحداث مواطن الشغل ضمن الآليات المتوفرة، إلى جانب التحفيز على إنشاء المشاريع الصغرى، وتوفير التمويلات الضرورية، وتذليل كافة العقبات.
ويندرج في هذا السياق تمكين 5450 شابّا، في ولاية القصرين، من الانتفاع بالآليات المتوفرة في وزارة التكوين المهني والتشغيل، وذلك بالنسبة لعام 2016؛ مقابل 3074 سنة 2015، بالإضافة إلى تسوية وضعية 1410 شبّان، وإنشاء 500 مشروع صغير.
ولا تشمل هذه الإجراءات المعينين في مختلف الجهات، ولا سيما التي يشملها التمييز الإيجابي؛ مثل توفير فرص عمل ل 3910 شبان بولاية سيدي بوزيد، و3750 بولاية جندوبة، و1930 بولاية الكاف، و1780 بولاية سليانة، و1080 بولاية تطاوين، و5790 بولاية توزر، و3940 بولاية قبلي، و4320 بولاية مدنين، و3520 بولاية قابس، و9500 بولاية قفصة، و1650 بولاية القيروان؛ للانتفاع بالآليات المتوفرة في وزارة التكوين المهني والتشغيل، وذلك بالنسبة لعام 2016.
وأضافت أن الدولة ستوفر فرص عمل تشمل 126315 شابا على المستوى الوطني. كما سيتم الشروع في تنفيذ أكثر من 13000 مشروع صغير مموّل من قبل البنك التونسي للتضامن، باعتمادات تتجاوز ال 156 مليون دينار، على المستوى الوطني؛ خُصص منها للجهات الداخلية المعنيّة أكثر من 6500 مشروع، بكلفة إجمالية تتجاوز ال 78 مليون دينار؛ وذلك علاوة على ال 30 مليون دينار المبرمجة كتمويل عن طريق جمعيات القروض الصغرى بالجهات الداخلية .
وتذكر الحكومة بأن باب الحوار يبقى مفتوحًا مع كافة الأطراف المعنية ومكوّنات المجتمع المدني.