غنيم يقترح نصاً جديداً للمادة 36 يحقق العدالة الاجتماعية

اقترح الدكتور محمد غنيم عضو لجنة نظام الحكم المنبثقة من الخمسين لتعديل الدستور، نصاً جديداً للمادة 36 بباب المقومات الأساسية بالدستور، الذي يعمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية، ويضمن دخول متحصلات جميع الضرائب والرسوم خزانة الدولة، ويفرض ضريبة على الأرباح الرأس مالية مثل البورصة.
وينص المقترح على أن النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. وتفرض الضرائب لتكون تصاعدية متعددة الشرائح على الأفراد ، وبنسب متفاوتة على الأنشطة الإقتصادية، وفقاً لدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبنسبة ثابته على الأرباح الناجمة عن التحويلات الرأس مالية.
ولا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو الاعفاء منها أو إلغاؤها إلا بقانون. وتودع حصيلة كافة الضرائب والرسوم واي متحصلات اخرب بحكم السيادة في الخزانة العامة للدولة. وينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة. وتفرض عقوبات صارمة على المتهربين منها باعتبارها جريمة في حق المجتمع والدولة.