ذكر بيان للحكومة اليوم الثلاثاء أنه تم توقيع اتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة، بزيادة أجور العاملين فى القطاع الخاص بنسبة 6% . وينص هذا الاتفاق على زيادة بنسبة 6 بالمائة في الأجر الشهري الصافى المعتمد سنة 2014 ومبلغ 10 دنانير منحة النقل و3 دنانير منحة الحضور على ان يبدأ بأثر رجعي انطلاقا من الأول من سبتمبر 2015. من جانبه، أفاد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، بلقاسم العياري، - فى تصريح نقلته الإذاعة التونسية - بأن هذا الاتفاق يلغى الاضراب الإقليمي للقطاع الخاص المزمع تنفيذه يوم 21 يناير الجاري، في ولايات تونس الكبرى (تونس، بن عروس، منوبة، أريانة).